محکمه‌ای در هانگ‌کانگ دیروز (۳۱ مارچ) هفت تن از فعالان برجسته را به خاطر برگزاری اجتماعات غیر مجاز در این شهر، مجرم شناخت.
این تازه‌ترین اقدام چین برای سرکوب جنبش آزادی‌خواهی در هانگ‌کانگ به حساب می‌رود.
هفت تن به سازماندهی و اشتراک در بزرگ‌ترین گردهمایی به طرفداری از دموکراسی در هانگ‌کانگ در سال ۲۰۱۹ مجرم شناخته شده‌اند.
در میان شان مارتین لی وکیل مدافع ۸۲ ساله، جیمی لای سرمایه‌دار رسانه‌ای و تعدادی از قانونگذاران هستند.
آن‌ها در اعتراض‌های ۱۸ م ماه اگست سال ۲۰۱۹ میلادی یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را که یک چهارم جمعیت این شهر را تشکیل می‌دهند، سازماندهی و جلب و جذب کرده بودند.
این اعتراض‌های آزادی‌خواهی در سال ۲۰۱۹ در شهر هانگ‌کانگ در مخالفت با لایحه استرداد دوباره این شهر به سرزمین اصلی‌اش چین، آغاز شد.
هر چند، این لایحه پس گرفته شد، اما اعتراض‌ها به یک جنبش بزرگ‌تر علیه نفوذ چین در این شهر نیمه خودمختار و خواستار دموکراسی، مبدل شد.
در جریان محاکمه، وکیلان مدافع آن‌ها استدلال می‌کردند که آزادی تجمعات مطابق قانون اساسی حق آن‌هاست.
آن‌ها همچنان خاطر نشان کردند که پولیس مظاهرات صلح‌آمیز آن‌ها را در پارک پیروزی شهر تصویب کرده بود که بعدا به یک راه پیمایی بدون مجوز مبدل شد.
سارنوالان استدلال می‌کنند که آزادی اجتماعات به خاطر مصونیت عامه و حفاظت از حق دیگران، محدودیت دارد.
محکومیت این هفت تن ضربه بزرگ دیگری است به جنبش طرفدار دموکراسی در شهر هانگ کانگ.
پکینگ در ماه‌های اخیر در تلاش برای سرکوب مخالفت‌ها و تقویت سلطه‌اش بر این شهر، قانون امنیت ملی را وضع کرد و سیستم انتخاباتی شهر هانگ کانگ را از نو اصلاح کرد.
به این اعتراض‌ها، به دلیل نگرانی از هرگونه نشانه ضعف در برابر مطالبات مداوم آزادی‌خواهی در هانگ کانگ، تهدیدی برای حزب کمونیست نیز نگریسته می‌شود.
کشورهای غربی، به رهبری بریتانیا و ایالات متحده از کنترل شدید چین بر هانگ‌کانگ شدیدا انتقاد می‌کنند.
آن‌ها در اعتراض‌های ۱۸ م ماه اگست سال ۲۰۱۹ میلادی یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را که یک چهارم جمعیت این شهر را تشکیل می‌دهند، سازماندهی و جلب و جذب کرده بودند.
