پوریحسینی تصمیم خود را به تصمیم هیئت واگذاری و هیئت وزیران گره زد و غیرقانونی ندانست. در ماجرای کشت و صنعت مغان هم قرار بر این شد اگر هیئت وزیران قبول کنند واگذاری مغان ابطال شود. موضوع هم مجدداً در هیئت وزیران مطرح شد و مقرر شد که سازمان خصوصیسازی مطابق روال قانونی عمل کند.