مجلس حداقل در ظاهر، خواهان حذف پیمانکاران نیروی انسانی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است ولی تا امروز عملاً بهبودی در وضعیت شغلی و زیستی کارگران این مناطق حاصل نشده است. حضور پیمانکاران نیروی انسانی به استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار ماهر و متخصص انجامیده و کارگران متخصص را از حقوق اولیه خود محروم ساخته است.
