یوسف صانعی با گرایش به چپ اسلامی در سال های نخست انقلاب، و در ادامه از حامیان اصلاح طلبان حکومتی،به مرجع تقلیدی که احکام و فتاوی دگر اندیش صادر می کرد، شهرت یافت. نوگرایی دینی در عصر و حکومت ولایت فقیه مثل آن است که یک ماشین آب و روغن قاطی کند و ما بخواهیم با آن به سمت جلو حرکت کنیم!!
پرسش این است که فتاوی و احکام دگر اندیشانه ی دینی یوسف صانعی با کسوت مرجعیت و در نظام مبتنی بر ولایت فقیه به چه کار آمد؟ یا می آید؟ و به این نتیجه می رسیم که که هم خود وی و هم افکار نواندیشانه ی دینی او، در چنبره ی اصل ولایت مطلقه فقیه مبحوس شد.
آیت الله صانعی بدون آنکه که با صراحت به بدعت ولایت فقیه در دین اشاره ای مستقیم کند و حتی غیر مستقیم!!(شاید من نخوانده و ندیده ام). درصدد بازگشایی در های دگُماتیسم و تحجر از فقه شد! ولی این درحالی بود که خود آیت الله صانعی و هم قرائت های وی از فقه و دین،از دایره ی ولایت فقیه بیرون نرفت و به نقد خود نپرداخت و به هیچ کار عملی در اداره ی امور هم نیامد!
وقتی ایشان نخواست در مورد ایده ی ولایت فقیه تغییر اندیشه بدهد، بدیهی است که افکار نواندیشانه ی فقهی وی کف آب است.
و شاید هین افکار و نتایج آن، سال ها بعد با تطور زمان و درک جدید و قرائت تازه از دین، فقه و قرآن، همین فتاوی و دگر اندیشی فقهی وی هم منسوخ شود. و آیت الله آن را با خود به گور بَرد، که بُرد!
وقتی می گوئیم با خود به گور بُرد،براین مبنا است که در مدیریت ولایت فقیه به آن اهمیت رسمی و حکومتی و قضائی داده نشد؛ و نمی شود؛ چون حرف آخر، و حرف خدا و حقیقت کامل و مطلق، تنها از زبان یک شخص قابل استناد است؛ و آن: ولایت فقیه است!
زمانی (بیست و چهارم تیر سال1362 )هاشمی رفسنجانی در خطبه نمازجمعه آن را به صراحت کرد:
[کار ولی فقیه در جامعه چیست؟کار ولی فقیه عبارت است از اداره جامعه بر مبنای اسلام. اما آن جاهایی که مصالح اسلامی و اجتماعی را ولی فقیه تشخیص می دهد و بر طبق مصلحت یک دستوری صادر می کند، آن دستور، حکم الله است. آن دستور، یک دستور شرعی است.ولی فقیه چه با اتکاء به دلیل عقلی قطعی، و چه با اتکاء به ادله شرعی یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص می دهد و آن مصلحت را اعمال می کند و آن حکم الله می شود و برای همه مردم این حکم واحب الاطاعه است. و معنای این جمله ای هم که در بیانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اولیه است، همین است....درجامعه اسلامی تمام دستگاه ها، چه دستگاه های قانونگذار، چه دستگاه های اجرا کننده، اعم از قوه اجرائیه و قوه قضائیه، مشروعیتشان بخاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه هست. والا به خودی خود، حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد.... بالاتر از این من بگویم قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار چارچوب قوانین است، اختیارش بخاطر قبول و تائید ولی فقیه می باشد. والا خبرگان پنجاه نفر ،شصت نفر، صد نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشینند و برای مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسی وضع کنند؟ اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا کنند و برای همه مردم این قانون را لازم الاجرا بکنند؟ آن کسی که حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد ولی فقیه هست.] نقل از:روزنامه جمهوری اسلامی3بهمن1366
خُب با این تفسیر از ولی فقیه و ولایت وی بر جامعه دیگر چه جایی برای فتاوی و نظرات دیگر مراجع باقی می ماند؟ خیلی که خوشبین باشیم ولی فقیه می تواند آن را در حکومت لحاظ کند. یعنی دیگر مراجع به شکلی به ایشان(ولایت فقیه) مشاوره دهند!!
هم چنین خمینی در دیدار با اعضای شورای مدیریت حوزه علمیه_قم گفته است:
[من چنانجه نیز سابقا گفته ام، آن چیزی که تا به حال اسلام را نگهداشته است همان فقه سنتی است و همه همت ها باید معطوف این بشود که فقه به همان وصفی که بوده است محفوظ باشد].
این فقه سنتی یعنی چه؟ که باصطلاح در مقابل فقه پویا قرار گرفت!!؟ مگر با وجود فتاوی مرجع اعلم که ولی فقیه می باشد، می توان به دیگر فتاوی(جز در موارد شخصیه) هم استناد کرد؟!
با این وجود،همین فقه ستنی وقتی در چنبره ی تجربه حکومتداری نظام ولایت فقیه گرفتار شد و نظام ولایت فقیه را نتوانست از بن بست و چالش های زمانه خارج کند، همین خمینی که خود به تصمیم نهایی شورای نگهبان (نمایندگان فقه سنتی) و نقش محوری آن گردن نهاده بود، برای خلاصی و حفظ نظام، و خروج از بن بست های پیش رو، مجبور به تاسیس غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. و خمینی در نامه ای به خامنه ای قدرت ولایت فقیه در اعمال حکومت را همطراز پبامبردانست و گفت: [از ییانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و از اعم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد صحیح نمی دانید و تعبیر به آنچه که اینجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی برخلاف گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید ارض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مقوضله نبی اسلام (ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا می باشد...باید عرض کنم که حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است...آنچه که گفته شده است که شایعه است مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض کنم که فرضا که چنین باشد این از اختیارت حکومت است و بالاتراز آنهم مسائلی هست که مزاحمت نمی کنم ].نقل ازروزنامه جمهوری اسلامی6بهمن 1365.
به این ترتیب فقه حکومتی جای فقه سنتی نشست و هرچه ولی فقیه مصلحت دید که این مصلحت هم توسط مشاورین و یا نمایندگان استصوابی شده ی مجلس و اعضای شورای نگهبان تشخیص داده می شود، هم حکم شد و هم فتوا. و چون باز افتاد مشکل ها!! در دامی که خود پهن کرده بودند، به دفع افسد به فاسد پرادختند. تا آنجا که دیگر معلوم نیست دفع فاسد به افسد می شود یا دفع افسد به فاسد!!؟ و فساد در نظام ولایت فقیه سیستماتیک و قانونی شد!
حرف صریح و آخر را هم
