| اشاره: تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی است که باید علل آن را در فرآیند تقسیم کار ملی تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و نظارت و اسناد فرادست مرتبط با آن جستجو کرد. نظارت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) است که در چارچوب قانون و آیین نامه مربوطه و اصلاحیه آن عمل می کند. اجرای بهینه قانون در کشور، وابسته به نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد مجریان آن است. هنگامی مشکلات متعدد زندگی مردم را بیش از پیش دشوار کرده است یکی از امور مهم در آسیب شناسی قانون و قانونگذاری، بازبینی و مهندسی مجدد فرآیند بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در سطح کلان و خرد است. نوشتار حاضر به بررسی و پرسشگری پیرامون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مستند به اسناد فرادست آن سازمان در پایش اجرای صحیح تعدادی از قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد: |
