اقتدارگراها معتقدند همه مشکلات ناشی از دولت است و اگر روحانی تغییر کند، مشکلات حل خواهد شد. آقای خوئینی هم نوشته که دولت‌های مختلف آمده‌اند و رفته‌اند اما مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر شده است. پس مشکل فراتر از این دولت و آن مجلس است. این را که کدام ادعا صحیح است باید به بحث آزاد گذاشت. چراکه داور نهایی ملت است.
سید مصطفی تاجزاده
سه نامه مهم در یک سال گذشته منتشر شده که دیر یا زود منشا تغییر در آرایش نیروهای سیاسی و صحنه سیاست کشور خواهند شد.
اول نامه مهندس موسوی درباره سرکوب خونین اعتراضات مردم در آبان ۹۸ بود که در آن هشدار داد جمهوری اسلامی برای اصلاحات هنوز فرصت دارد اما معلوم نیست تا چه زمانی.
دوم نامه آقای کروبی بود که به پنهان‌کاری در سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی اعتراض کرد و کوتاهی خبرگان را درمورد پرسش از رهبری به‌چالش کشید.
سوم نامه آقای موسوی‌خوئینی بود که با ادبیاتی برادرانه، دلسوزانه و محترمانه به مشکلات روزافزون اقتصادی مردم پرداخت و خواهان جوابگویی رهبری شد.
هرسه نامه با محکومیت قاطع طرفداران تک‌صدایی و ولایی‌کردن جمهوری اسلامی روبه‌رو شد با این تفاوت که درمورد دو نامه محصوران در مجموع سکوت کردند اما به نامه آقای خوئینی بسیار پرداختند که البته به دیده‌شدن نامه در سطح وسیع منجر شد.
می‌پرسند چرا مخاطب این نامه ها شخص رهبر است؟ دلیل آن وضعیت حاکم بر جامعه است. زیرا هم مشکلات تشدید شده و هم اخذ تصمیم درباره تقریبا همه امور در کنترل رهبری قرار گرفته است.
امروز اگر بخواهیم حصر لغو شود، فقط و فقط رهبر بایدمنتظر دستور دهد. حرکت به‌سوی لغو تحریم‌ها در اختیار رهبر است. برگزاری انتخابات آزاد یا بسته و استصوابی در اختیار رهبر است. قیمت سوخت و چگونگی اعمال سیاست‌های قوه قضاییه در اختیار رهبر است.
وقتی رشته همه امور به رهبر ختم می‌شود، طبیعتا ایشان مخاطب منتقدان قرار می‌گیرد.
اقتدارگراها می‌گویند قانون اساسی کف اختیارات رهبری را تعیین کرده و سقف اختیارات رهبری بسیار بیشتر است. همچنین مدعی‌اند رهبر کشور را از ابعاد مختلف در موقعیت ویژه قرار داده؛ امنیت ایران و ایرانی مرهون ایشان است و با درایت رهبری کشور در رتبه هفدهم اقتصاد برتر دنیا قرار گرفته است.
خب اگر رهبری چنین اختیاراتی را دارد و مدیریت کشور با ایشان است، آیا وی هیچ نقشی در به‌وجودآمدن مشکلات ندارد؟
آیا سیاست‌های داخلی و خارجی و منطقه‌ای نظام، هیچ نقشی در بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و افزایش بی‌سابقه بهای ارز، طلا و کالاها ندارد؟
فرض کنیم تاثیری ندارد. چرا ذوب‌شدگان در ولایت به‌جای هتاکی و تهدید آقای خوئینی، تن به مباحثه آزاد در صداوسیما درباره مشکلات کشور و راه‌حل‌های آنها نمی‌دهند؟ آقای خوئینی که پیشنهاد عزل رهبری نداده، بلکه گفته است مسائل ملی به بحث آزاد گذاشته شود.
اقتدارگراها معتقدند همه مشکلات ناشی از دولت است و اگر روحانی تغییر کند، مشکلات حل خواهد شد. آقای خوئینی هم نوشته که دولت‌های مختلف آمده‌اند و رفته‌اند اما مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر شده است. پس مشکل فراتر از این دولت و آن مجلس است. این را که کدام ادعا صحیح است باید به بحث آزاد گذاشت. چراکه داور نهایی ملت است.
طبق قانون، عقل و عرف حقوقی، در هر سیستمی وقتی اختیارات فردی افزایش می‌یابد، باید به جامعه پاسخگوتر شود. در جمهوری اسلامی کنونی برعکس است.
وضعیت کنونی بد است و قابل تداوم نیست و باید همه از راس تا سایرین پاسخگو شوند و مشکلات کشور به بحث آزاد گذاشته شود، تا نقش و سهم هر کسی مشخص گردد و مهم‌تر از همه معلوم شود کدام سیاست‌ها، ساختارها و برنامه‌ها باید اصلاح شوند تا جامعه به سلامت از بحرانه گذر کند.
