کلمه – سیدکاظم قمی
در ادبیات سیاسی مسیحیت اولیه، حکومت به برج بابل تشبیه می‌شد که پایه‌های آن بر دریایی از خون هزاران کارگر-برده‌ای استوار شده که در حین ساخت آن، جان باختند. هدف از به‌کار بردن چنین استعاره‌ای این بود که چشمان مؤمنان به دین رهایی‌بخش، که هر روز به بهانه‌ای به‌دست مأموران امپراتوری روم بازداشت، شکنجه و اعدام می‌شدند، را از عظمت و قدرت ظاهری حکومت رویگردان سازد و به ماهیت واقعی قدرت سیاسی رو به زوالی که در چنبره حاکمان بود، متوجه کند. ایده «حکومت به‌مثابه یک شر ضروری» بعدها از همین استعاره سرچشمه گرفت و از آن پس بر نظریه‌های سیاست و حکومت، سایه انداخت.
یازدهمین مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز کرد؛ مجلسی که پایه‌های آن بر خاکی آغشته به خون استوار و هرم پرطمطرقش در هوایی آغشته از دروغ برافراشته است. هرچند از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ که میلیون‌ها معترض تابلوی «دروغ ممنوع» بر سر دست بلند کردند و پرده‌های مخملین، رنگارنگ و فاخرنما از کاخ به‌ظاهر جاویدان امپراتوری دروغ فرو افتاد، برگزاری انتخابات‌های نمایشی عاری از رقابت آزاد و منصفانه، رسم مألوف نظام سلطه شد، انتخابات مجلس یازدهم به بی‌پرده‌ترین مهندسی انتخاباتی سه دهه اخیر تبدیل شد و نظارت استصوابی از نادیده گرفتن سبک‌های زندگی «غیرخودی» فراتر رفت و به رد صلاحیت فله‌ای «خودی‌های قابل تحمل» هم دامن گستراند، تا آرزوی دیرینه حاکمیت در یکدست‌سازی میدان سیاست را پس از افول معجزه هزاره سومی که «نظرشان به نظر من نزدیک‌تر است»، یک بار دیگر و این بار به‌دست سرداری دیگر، جامه عمل بپوشاند. اما این تنها یک بخش از فاجعه است؛ بخشی که جریان اصلی اصلاح‌طلبی رسمی جرأت بیان آن را در این روزهای «پس از واقعه» که آب‌ها از جوی‌ها رفته، پیدا کرده است. بخش دیگر، به همه جنایت‌های زنجیره‌ای مربوط می‌شود که فرش قرمز مجلس یازدهم، رنگ سرخش را مرهون آن است: سرکوب و کشتار طبقه متوسط مالباخته در دیماه ۹۶، سرکوب و کشتار محرومان و مستضعفان گرسنه در آبان‌ماه ۹۸، شلیک موشک خودی به پرواز هواپیمای خطوط هوایی اوکراین توسط هوافضای سپاه، قربانی کردن صدها نفر در کارناوال پروپاگاندایی پس از ترور قاسم سلیمانی، و سرانجام، پنهان‌کاری بی‌شرمانه و مصلحت‌اندیشانه در قبال شیوع ویروس وارداتی مرگبار از متحد استراتژیک کمونیست حکومت اسلامی که هنوز هم روزانه صدها قربانی می‌گیرد اما مصلحت ایجاب نمی‌کند آماری حداقل نزدیک به واقعیت ارائه شود، با هدف اجرای مانور تبلیغاتی ۲۲ بهمن و برگزاری انتخاباتی که پس از آن، با دلی آسوده و خاطری آرام، بشود حلوای مراسم یادبود کوبیدن آخرین میخ‌ها بر تابوت «جمهوریت» نظام را تناول کرد. آیا از این مجلس، که تنه به تنه مجالس فرمایشی آریامهری می‌زند، می‌توان انتظار تحقق «عدالت‌گستری» ادعایی مفسدان اقتصادی حاکم بر آن را داشت؟ حتی از نوع کم‌رمق «عدل مظفری»؟ بعید است، چون شورای مقدس نگهبان آن را از پیش به توپ بسته است.
