حداقل خواسته بازنشستگان کارگری، رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سایر بازنشستگان و افزایش کف مستمری‌ها به اندازه تورمی است که نرخ آن امروز، بیش از ۴۰ درصد است. در این بین، دو راهکار بیشتر باقی نمانده: یا سازمان تامین اجتماعی، خیلی سریع پیشنهاد ناعادلانه‌ی خود را پس بگیرد و وزارت کار به سرعت جلسه شورایعالی کار برای ابطال مصوبه دستمزد (نه افزایش حق مسکن) را برگزار کند و یا دیوان عدالت به خواسته چند میلیون کارگر و بازنشسته اهمیت بدهد و هرچه سریعتر حکم صادر نماید که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ۹۹، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد!
