فهم جنبش سبز ایران به عنوان نهضتِ جنبش‌ها (انتشار متن کامل)

نوید پورمختاری
دانشگاه آلبرتا

چکیده
مقاله‌حاضر به بررسی این مسئله اختصاص دارد که چگونه گروه‌های مخالف، در شرایط نه چندان مساعد از فرصتهای بسیج همگانی استفاده می‌کنند. در این مقاله برآنم تا با مورد پژوهی جنبش سبز نشان دهم که درک نحوه بسیج مردم بیش و پیش از هر چیز نیازمند بررسی باورهای اصلی‌ای است که به آنها انگیزه می‌دهد تا در زمان مقتضی از فرصتها استفاده کنند. بدین منظور از روش سازنده‌گرایی استفاده کرده‌ام تا نشان دهم که این نیروهای مخالف بودند که چون شرایط را مساعد یافتند، فعالانه برای ایجاد فرصتهای بهره‌برداری وارد عمل شدند. این مسئله نشان می‌دهد که شرایط اجتماعی-سیاسی و تاریخی‌ای که باعث می‌شوند موقعیت خاصی برای بسیج عمومی مناسب شود توجه بیشتری را طلب می‌کنند. در این مقاله با ذکر نمونه‌هایی از گروه‌های دانشجویان و زنان که در جنبش سبز ایران مشارکت داشتند، و ردیابی مسیرهای تاریخی و تجارب خاصِ آنها در دوره نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (۲۰۰۸-۲۰۰۴) این استدلال را مطرح می‌کنم که بهترین توصیف جنبش سبز،نهضتِ جنبشهاست: حرکت اجتماعی عظیمی که از توانایی هدایت توان بالقوه نه فقط ایرانیان، بلکه سایر ملتهای خاور میانه برای بسیج برای دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسی خاص برخوردار است. مزیت این رویکرد آن است که راهی برای فهم خصلتهای خاص جنبش‌های اجتماعی‌ای فراهم می‌آورد که تحت شرایط سرکوب عمل می‌کنند .

واژگان اصلی:
سازنده گرایی- ساختار فرصت سیاسی- نظریه فرایند سیاسی-فرصتهای سیاسی-فرصتهای کشف شده- گروه‌های دانشجویی-گروه‌های زنان-جنبش سبز ایران-نهضتِ جنبشها

مقدمه
ژوئن سال ۲۰۰۹، خیابانهای تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران شاهد صحنه‌هایی بود که در طول تاریخ جمهوری اسلامی نظیر نداشت: گروه‌های اجتماعی نامتجانسی که در مقیاسی که از انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران به این سو بی‌سابقه بود در اقدام جمعیِ عمدتا خودجوشی شرکت کرد. ناگهان چیزی وارد صحنه شد که ه جنبش سبز نام گرفت.

فورانِ هیجان عمومی چنان ناگهانی بود که بیشترِ مفسران و سیاست‌گذاران عرصه سیاست، و در واقع کل جهان را شگفت زده کرد. پرسشی که در باره این پدیده مطرح می‌شود این است که چگونه جمع پرشماری از مردم عادی ایران توانستند به گونه‌ای بسیج شوند که به همان اندازه که تماشایی و خودجوش بود، بی‌سابقه نیز بود. پاسخ به این پرسش، پژوهشی تاریخی را طلب می‌کند که در قلب مطالعات نهضتهای اجتماعی قرار دارد و بر این تمرکز می‌کند که چگونه گروه‌های مخالف از فرصتهای بسیج مردمی استفاده می‌کنند. در رشته‌های اصلیِ مختلفِ مطالعات نهضتهای اجتماعی، مثلا آن دسته از مطالعاتی که بر اندیشه‌های آلکسی دو توکویل مبتنی هستند، بسیج‌های همگانی را «ثمره فرصتهای سیاسی ] نوظهور یا [ یا گسترش یافته می‌دانند( گودوین و جاسپر ، ۵: ۲۰۰۴)که «آسیب‌پذیری حکومت در برابر فشار سیاسی مردمی» را آشکار می‌کند (کورزمان ۱۵۳: ۱۹۹۶). این اصلِ مهم نظریه‌پردازان را بر آن داشته است تا در ارتباط با بسیج مردمی بیش از هر چیز بر «حکومت یا دستگاه حاکمیت به مثابه تنها میدان مبارزه ای که واقعا اهمیت دارد» تمرکز کنند(گودوین و جاسپر ، ۱۵ : ۲۰۱۲).

ولی در شرایط ایران، ،با توجه به اینکه جنبش سبز در شرایط حکومت سرکوبگری پدیدار شد و شکل گرفت که به لحاظ تاریخی ثابت کرده بود در محروم ساختن مخالفانش از فضایی برای هرگونه اقدام اخلال‌گرانه بسیار توانمند است، تمرکز افراطی بر حکومت به مثابه دستگاهی که روزنه‌ها و فرصتهای بسیج را برای نهضتهای اجتماعی فراهم می‌کند گیج کننده است. بنابراین، در مورد ایران، در بهترین حالت می‌توان گفت که فرصتهای موجود برای بسیج «بسیار محدود یا غیر قطعی» دانست ( باینن و ویرِل ، ۸ : ۲۰۱۱)

به نظر من در ژوئن سال ۲۰۰۹، جمهوری اسلامی آنقدر ضعیف نبود که پنجره فرصت بسیج مردمی را به روی مخالفان بگشاید.؛ از این رو، حضور گروه‌های مخالف در خیابانها به هیچ وجه در واکنش به فرصتهای سیاسی نوظهور نبود. بنابراین برای فهم نحوه بسیج مردم ابتدا باید باورهای اصلی‌ای را درک کنیم که انگیزه آنان برای استفاده از فرصتها،‌ یعنی فرصتهایی است که خود باید ایجاد کنند. بدین منظور، برای نشان دادن اینکه نیروهای مخالف بودند که در خلق فرصتهای بسیج مردم در شرایط مناسب نقشی فعال ایفا کردند از رویکرد سازنده گرایی بهره برده‌ام. این بدان معناست که بهتر است توجه خود را بر شرایط سیاسی-اجتماعی و تاریخی‌ای متمرکز کنیم که عناصر مخالف برای بسیج مردمی مناسب می‌دانند.

با ارائه مثالهایی از گروه ‌های دانشجویی و زنان که پیشتازِ جنبش سبز بودند، و بررسی مسیر تاریخی و تجربیات آنان در طول نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد (۲۰۰۸-۲۰۰۴)، می‌گویم که بهترین توصیف جنبیش سبز «نهضتِ جنبشها»، یعنی نهضتِ اجتماعی عظیمی است که توانایی بالقوه ملتهای خاورمیانه برای بسیج به منظور دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسی مشخص را به تصویر می‌کشد. چنین رویکردی این مزیت را دارد که راه جدیدی برای درک خصلتهای خاصِ نهضتهای اجتماعی ارائه می‌دهد که در شرایط نامساعد عمل می‌کنند.

ابتدا فرضیات بنیادی دو نظریه مسلطِ مطالعات نهضتهای اجتماعی را بررسی می‌کنم که فرصتهای سیاسی را پیش‌رانه اصلیِ نهضتهای اجتماعی می‌دانند: نظریه ساختار فرصت سیاسی و نظریه فرایند سیاسی . سپس، با نیم نگاهی به اثبات اینکه در برهه پیدایش که جنبش سبز،کشور از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بود و از نظر ژئوپولیتیک نیز جایگاه محکمی داشت ماهیتِ حکومت ایران را بر اساس قانون اساسی و موقعیت سیاسی آن در چهار سالی که به انتخابات سال ۲۰۰۹ منجر شد تحلیل می‌کنم. آنگاه برای تبیین تمایل مردم ایران به تغییر واقعی رویکردی سازنده گرایانه را ترسیم می کنم. تبیین این میل نشان می‌دهد که چگونه گروه‌های مخالف متوجه فرصتهای بسیج شدند و تصور کردند که از قدرت ایجاد تغییر، حتی در نامساعدترین شرایط برخوردارند. مهمتر از همه اینکه تجربه گروه‌های دانشجویی و زنان در ماه‌های منتهی به انتخابات سال ۲۰۰۹ را تحلیل می‌کنم تا توضیح دهم چگونه این گروه‌ها، در پرتو کارزار انتخاباتی نامزدهای اصلی ترقیخواه، یعنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی احساس کردند فرصتی بی‌سابقه برای تغییر ایجاد شده است . در آخر، با بهره‌گیری از تجربه‌های این دو گروه، تصویری از آنچه به نظر من ویژگیهای اصلیِ «نهضتِ جنبشها» بود ترسیم می‌کنم.

نظریه های مسلط مطالعات نهضت‌های اجتماعی:

ساختار فرصت سیاسی و نظریه فرایند سیاسی

در حوزه مطالعات نهضتهای اجتماعی، رویکردهای نظری معدودی از اقتداری همسنگ نظریه ساختار فرصت سیاسی و رویکرد دیگری که اخیرا از دلِ آن برآمده، یعنی نظریه فرایند سیاسی برخوردارند. این دو نظریه که به همت نظریه‌پردازانی همچون مرحوم چارلز تیلی ، مرحوم مه‌یر زالد ، داگ مک‌آدام ، و سیدنی تارو شکل گرفته اکنون پارادایم های مسلط در میان تحلیل‌گران نهضتهای اجتماعی هستند و «چشم‌انداز مفهومی، گفتمانِ نظری، و دستورکار پژوهشی» این حوزه را شکل می‌دهند(گودوین و جاسپر ، ۴-۳ : ۲۰۰۴).

نظریه ساختار فرصت سیاسی بر این گزاره استوار است که نهضتهای اجتماعی در واکنش به فرصتهای سیاسی نوظهور یا گسترش یافته پدیدار می‌شوند (گودوین و جاسپر ، ۲۰۰۴)در این الگو، مسیر، عقلانیت، و خلاقیتِ کنش‌گران همراه با انتخاب آگاهانه یا به عبارتی عاملیت آنها، و پیامد(های) آن انتخابها را می‌توان با اشاره به «قواعد بازیهایی که چارچوبِ این انتخابها هستند(مه‌یر، ۱۲۸ : ۲۰۰۴) ، یعنی ساختار آنها، به مثابه «عواملی» درک و ارزیابی کرد « که گذر زمان تأثیر چندانی بر آنها ندارد و کنش‌گران نهضت کنترلی بر آن ندارند »(گودوین و جاسپر ، ۴ : ۲۰۰۴). به عبارت دیگر، «مردم در واکنش به فرصتهای سیاسی به نهضتهای سیاسی می‌پیوندند»(تارو، ۱۸-۱۷ : ۱۹۹۴): فرصتهایی که به مثابه «جنبه‎‌هایی از محیط سیاسی درک می‌شوند که به مردم انگیزه اقدام جمعی می‌دهد» (تارو، ۸۵: ۱۹۹۴).رویکرد جدیدترِ نظریه فرایند سیاسی ، عوامل دیگری را به مفهومِ « فرصتهای سیاسی» می‌افزاید که ماهیتی اجتماعی، سازمانی و فرهنگی نیز دارند. با این همه، این نظریه نیز همچون سلفِ خود، ارائه «یک نظریه عمومیِ‌ ترکیبی» است (گودوین و جاسپر ، ۱۷ : ۲۰۰۴).

ولی می‌توان پرسید «گشایش فرصت سیاسی» کافی برای ایجاد پنجره‌ای برای اقدام جمعی چیست؟ داگ مک‌آدام، مولفِ اثر مهمی به نام دیدگاه‌های تطبیقی در باب نهصضتهای اجتماعی (۲۶ : ۱۹۹۶) « فهرستی از جنبه‌های مختلف فرصت سیاسی( که معمولا آنها را ساختارهای فرصت سیاسی می‌نامند) ارائه می‌دهد که بر سر آن اجماع گسترده‌ای وجود دارد و برای توضیح ظهور ]یک نهضت اجتماعی[ به کار می‌روند (پریه‌را ، ۶۳ : ۲۰۱۲). این شخصیتِ برجسته سه عامل ساختاری گسترده را در «جرقه های نخست دوره‌های منازعه انگیزی که ممکن است به نهضتهای اجتماعی تبدیل شوند »(باینن و ویرِل ، ۵ : ۲۰۱۱) و در نهایت آسیب‌پذیری حکومت در برابر «فشارهای مردمی سیاسی خاص» را آشکار کند بسیار مهم می‌داند(کورزمان، ۱۵۳ : ۱۹۹۶): ۱)دسترسی به نظام سیاسی، که نمایانگر میزان گشودگیِ آن است ؛ ۲)رقابت میان نخبگان و/یا متحدان نخبگان که کنش جمعی را تشویق یا تسهیل می‌کند؛ ۳) کاهش قابلیت حکومت برای سرکوب نهضتهای مخالف (مک آدام، ۱۹۹۶). اخیرا عامل چهارمی به این سه عامل ساختاری افزوده شده است : عوامل بیرونی که عمدتا فشارهای بین‌المللی /ژئوپولیتیک محسوب می‌شوند و می‌توانند «شرایط مساعدی را فراهم کنند یا روزنه های فرصتی…..برای ظهور یک نهضت بگشایند(مارک‌آف ۵۳ : ۲۰۱۲: همچنین ن.ک مک‌آدام ۱۹۹۶).

بنابراین معلوم است که هر دو مدل از چارچوبی جهانروا استفاده می‌کنند که فرصتهای سیاسی راکه از قابلیتِ آغاز بسیج توده ها برخوردارند به شکلی استعاری همچون «پنجره‌هایی» می‌دانند که «باز و بسته می‌شوند»(کینگدان ، نقل در گودوین و جاسپر ، ۱۲ : ۲۰۰۴)، یعنی اینکه هستند یا نیستند (گودوین، و جاسپر ، ۱۲ : ۲۰۰۴). در این الگو، فرض بر آن است که نهضتهای مخالف از «گروه‌های بالقوه‌ای با امیال از پیش موجود تشکیل شده اند …که منتظر نشسته‌اند تا از فرصتی که پیدا می‌شود استفاده کنند»(گودوین و جاسپر ، ۱۵ : ۲۰۱۲).افزون بر این،‌فرصتها «ویژه» محسوب می‌شوند چون به ندرت پیش می‌آیند و موقتی هستند و سرکوب دولت می‌تواند آنها را حذف کند. بدین ترتیب، بر اساس این مدلها، قدرتِ سرکوب گرِ حکومت «محدودیتی کاملا منفی» برای بسیج محسوب می‌شود(گودوین و جاسپر ، ۱۲ : ۲۰۰۴).

با این همه، دقیقا به این دلیل که «ویژگیهای تاریخی ] که منجر به پیدایش شکلهای مختلف کنش جمعی می‌شوند[ هرگز کاملا قابل بازتولید نیستند، اعمالِ چنین پیش‌نیازهای جهانشمول ، مکانیکی و نرمش ناپذیر بر هر شرایطی، چه رسد به خاور میانه، بسیار مشکل ساز است، (باینن و ویرِل ، ۸ : ۲۰۱۱). علاوه بر این، در بیشتر کشورهای خاور میانه از قبیل ایران، تلاشهای نهضتهای مخالف در طول تاریخ همواره زیرِ «نگاه همیشگی» دستگاه‌های امنیتیِ حکومت ،و در فضایی مملو از گروه‌های شبه نظامی قدرتمندی بوده است که آماده بوده‌اند از هر وسیله‌ای برای تضمین بقای حکومت استفاده کنند. آن دسته از ناراضیانی که از شهامتِ عبور از مرزهای باریکِ گفتمان عمومیِ تحمیلیِ حکومت برخوردار بوده‌اند خطرِ دستگیری و محاکمه‌های نمایشی و به دنبال آن، محکومیتهای بلند مدت، و در موارد حاد، اعدام را به جان خریده‌اند. سرنوشتی به همین اندازه تیره و تار نیز در انتظار رهبران مخالفان است که به طور مستمر مورد آزار و ارعاب قرار می‌گیرند، به حصر خانگی می‎روند یا به زندانهای طویل‌المدت محکوم می‌شوند. به سختی می‌توان چنین شرایطی را محیط سیاسی مناسبی برای فرصتهای بسیج نهضتهای مخالف دانست . بنابراین،‌همانطور که باینن و ویرِل (۱۹ : ۲۰۱۱) می‌گویند، در شرایطی که « سرکوب ردّ عمیقی از خود برجای گذاشته است»، تعجبی ندارد که «ابراز مخالفت با محدودیتهای شدیدی روبروست» و «اعتراض جمعی تصور ناپذیر است ».این واقعیتِ وجودی که خاور میانه نام دارد «ما را متقاعد می‌کند تا این ایده را به چالش بکشیم که مردم برای استفاده از فرصتهای ]موجود[ بسیج می‌شوند» (باینن و ویرِل ، ۲۲ : ۲۰۱۱).

در آنچه درپی خواهد آمد، مشاهدات فوق را به آزمون می‌گذارم و با تحلیل جایگاه و ترکیب حکومت ایران و گروه‌های مخالف در سالها و ماه‌های منتهی به خیزشِ سال ۲۰۰۹، می‌توانم به ارزیابی این ادعا بنشینم که ایرانیان کنش جمعی را بر اساس «گشایش فرصتهای سیاسی » آغاز کردند.

حکومت ایران قبل از انتخابات سال ۲۰۰۹

جمهوری اسلامی ایران] تا حدی [ «شبیه حکومتهای …..جمهوری معاصر است (مسلم، ۳۰ : ۲۰۰۲)و قانون اساسی‌اش ملهم از مدل جمهوری پنجم فرانسه (۱۹۵۸) و سرشاراز مکانیزمهای «چند لایه و نهادهای متکثر » است.(مسلم، ۳۵ : ۲۰۰۲). از این رو ترتیبات نهادی جمهوری اسلامی بر تقسیم روشنِ اختیارات بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه مبتنی است : ویژگی‌ای که ما را ترغیب می‌‎‌کند نظام حکومتیِ ایران را «پدیده‌ای مدرن» بدانیم (مهدوی، ۱۴۵ : ۲۰۰۸) که شباهت شگفت انگیزی با ساختارهای حکومتیِ «کشورهای مدرن غربی معاصر» دارد (مهدوی، ۱۴۶ : ۲۰۰۸).

با این همه، اصول «اسلامی» که عمدتا برگرفته از «ارزشهای الهی» ، یعنی همان ارزشهایی هستندکه در ولایت فقیه تجسم یافته‌اند، به نحو تفکیک ناپذیری در تاروپودِ ساختار نهادیِ این حکومت جمهوری تنیده شده اند (بیات، ۲۸۹ : ۲۰۱۳). ولابت فقیه که رکن اساسی قانون اساسیِ بعد از انقلاب است ستون فقراتِ نظام حکمرانی ایران، و «هسته مشروعیتِ » آن را تشکیل می‌دهد(بیات، ۲۸۹ : ۲۰۱۳). با توجه به ماهیتِ پیچیده و پراکنده نظام حکمرانی کشور، دامنه دقیقِ اختیارات رهبر عالی موضوع بحث و گمانهای زیادی بوده است (مثلا ن.ک مسلم، ۲۰۰۲)؛ با این همه با قاطعیت می‌توان گفت که این مقامِ عالی بازوهای نهادی متعددی دارد که از بنیادهای قدرتمندِ انقلابی گرفته تا نهادهای موازی (همچون شورای نگهبان) را در بر می‌گیرد که همانطور که نشان خواهم داد، نه به نهادهای جمهوری، بلکه به شخصِ رهبر پاسخگو هستند (مهدوی، ۱۴۶ : ۲۰۰۸).

و تناقض در همین‌جا نهفته است، چون در حالیکه شکلهای نهادی حکومت از هیچ«ویژگی خاص اسلامی » برخوردار نیستند (زبیده، ۱۱۸ : ۱۹۹۷) ، هنگامی که سخن از هدایت رفتار افراد و گروه‌ها می‌شود، کاملا به قوانین اسلامی اتکا می‌شود که تفسیر آنها عمدتا بر عهده قوه قضاییه است که اگرچه در ظاهر از دو قوه دیگر مستقل است، در واقع تحت نظارت و هدایتِ رهبر است که رییس این قوه را منصوب می‌کند.

ولی قدرت رهبر به این قوه محدود نیست و او می‌تواند مواردی همچون قوانین «اجرایی» را نیز تعیین کند. مثلا رهبر می‌تواند هر قانونی را تنفیذ کند، قوانین موجود را حذف یا تعلیق کند، یا برای «دفاع از اسلام»، و به تبع آن «حکومت اسلامی» ،هر تغییری را در قوانین قضایی،‌تقنینی یا اجرایی ایجاد کند( رفیع زاده، ۲۹ : ۲۰۱۱). او حتی می‌تواند «مانع از اجرای شریعت» شود و اگر برای بقای حکومت لازم باشد یا حتی خطری متوجه منافع عمومی آن شود « ارکان اساسی اسلام» را نیز تعطیل کند(مهدوی، ۱۴۵ : ۲۰۰۸). بدین ترتیب، اصل ولایت فقیه که در رهبر به عنوان نماینده خدا روی زمین تجلی یافته است، به قوانین زمینی و به تبع آن اعمال قدرت مشروعیت می‌بخشد و در همان حال، مبنایی برای عملیاتی سازیِ آن قدرت ایجاد می‌کند. بدین ترتیب شاهد همکناریِ اصول متناقض ولایت فقیه و جمهوری هستیم: در یک سو قدرتِ مطلقِ فقیه عالی‌مقامی که منبعث از دین است، و در سوی دیگر حاکمیت مردمی که «از طریق نمایندگان منتخب خود، می‌توانند در پارلمانی که به سبک غربی است قوانینی را به تصویب برسانند و آنها را از طریق رییس جمهور به اجرا بگذارند» (بیات، ۲۸۹ : ۲۰۱۳). محصول نهایی این وضعیت، به قول ارواند ابراهیمیان(۴- ۱۶۳ : ۲۰۰۸) ، ملغمه‌ای از «حقوق الهی و حقوق انسانها؛ حکومت روحانیان و دمکراسی؛ صدای خدا و صدای مردم؛ و قدرتِ روحانیان و حاکمیت مردم است.

این توضیحِ هرچند مختصر در باره نظام حکمرانی ایران ، ارتباط تظاهرات گسترده‌ای را که در سال ۲۰۰۹ کشور را درنوردید با قانون اساسی نشان می‌دهد و گام نخست در سنجش این است که آیا فعالان جنبش سبز در واکنش به « فرصتهای سیاسی» که قبل از راهپیمایی های گسترده ماه ژوئن گشوده شده بود مردم را بسیج کردند یا خیر.

نفی رقابت میان نخبگان و /یا تشویق یا تسهیل کنش جمعی توسط متحدانشان

در ارتباط با فرایند انتخابات، مسئولیت تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری که دومین مقام کشور است بر عهده شورای نگهبان جمهوری اسلامی است که از شش روحانی و شش حقوقدان منصوب رهبری تشکیل شده است.یکی از معیارهای اصلی تأیید صلاحیت، آمادگیِ بی‌چون‌و چرای نامزدها برای تبعیت از رهبر است و این تکلیفی است که «از همه تکالیف دیگر مهمتر است.» (بیات، ۲۹۳ : ۲۰۱۳). بر اساس گزارشها، قبل ازانتخابات سال ۲۰۰۹ تقریبا ۵۰۰ نفر برای نامزدی ریاست جمهوری رسما ثبت نام کردند و از این میان، فقط چهار نفر واجد شرایطی بودند که شورای نگهبالن تعیین کرده بود (آدیس ، ۲۰۰۹). این خود نشان می‌دهد که قبل از انتخابات، قدرت سیاسیِ آیت الله خامنه‌ای رهبر کشور به هیچ وجه کمتر نشده بود. افزون بر این، تصمیم شورای نگهبان مبنی بر دادنِ چراغ سبز به نامزدهای مخالفان، یعنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که دست کم در آن مقطع، هیچ نشانه‌ای از اختلاف بین این دو نامزد و حاکمیت وجود نداشته است.

در واقع، تحلیل دقیق‌ترِ مواضع دو نامزدِ مخالفان نشان می‌دهد که هر دو صمیمانه از رهبر حمایت می‌کردند و بدین ترتیب، بر اقتدار سیاسی او مهر تصدیق می‌زدند. مثلا روز چهارم آوریل ۲۰۰۹، میرحسین موسوی نامزد اصلی مخالفان و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از شعار سال نوی خامنه‌ای ، «سال اصلاح مصرف» به عنوان سرآغاز راهبردی مبتکرانه برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی استقبال کرد (مردم سالاری، ۲۰۰۹ الف).ده روز بعد، موسوی دوباره بر موضع خود تأکید کرد و اعلام کرد «هر کسی که می‌خواهد خدمتگزار مردم باشد باید از مخالفانِ حکومت و رهبر فاصله بگیرد»(مردمسالاری، ۲۰۰۹ ب). روز ۲۱ مه ۲۰۰۹، او دوباره از خامنه‌ای حمایت کرد و قول داد در صورتی که در انتخابات پیروز شود، دولتش روابط مستحکم‌تری با دفتر رهبری برقرار می‌کند تا کشور را «در مسیر پیشرفت» قرار دهد (مردم سالاری، ۲۰۰۹ ج).

روز ۸ آوریل ۲۰۰۹، آیت الله خامنه‌ای در رخدادی نادر موسوی را برای دیداری خصوصی به حضور پذیرفت (مردم سالاری، ۲۰۰۹ د) . بعدها، هنگامی که خبرنگاران از او پرسیدند آیا اختلاف نظر عمده‌ای با رهبری دارد ، پاسخ منفی داد و این را نیز افزود که صحبتهای آنها بسیار «سازنده» بوده است (مردم سالاری، ۲۰۰۹ ح).او همچنین تأکید کرد که مدیریت ولی فقیه بر سازمانها و نهادهای حکومتی بسیار شفاف است و چشم انداز همکاری کامل بین دفتر رهبری و دولتی که ممکن است موسوی ریاستش را بر عهده داشته باشد «بسیار درخشان» خواهد بود(مردم سالاری، ۲۰۰۹ و). جالب است که در همان لحظه و در روزهای منتهی به انتخابات، این مدافعِ مقامِ رهبری است که برای تحقق اهداف جنبش سبز مبارزه می‌کند. رقیبِ موسوی در اعلام وفاداری به رهبر ، مهدی کروبی ،یکی دیگر از رهبران اصلی مخالفان و رییس سابق مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی است. او در روز ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۹، در کارزار انتخاباتی‌اش در شهر اراک، آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را دلیل موفقیت حکومت در غلبه بر «چالشهای سهمگین» سه دهه‌گذشته دانست و به سرعت این را نیز افزود که بعد از مرگ خمینی، شاگرد و مریدش خامنه‌ای بود که به درستی جایگاه رهبری را پذیرفت. (مردم سالاری، ۲۰۰۹ز). و در ۲۶ آوریل، او اعلام کرد که اگر به ریاست جمهوری برگزیده شود، از انتقادات و مخالفتها ، به شرط آن‌که به اصل نظام، که ولایت فقیه بخشی تفکیک ناپذیر از آن است خدشه‌‎ای وارد نشود (مردم سالاری، ۲۰۰۹، ح). کروبی سه هفته بعد در کرمانشاه ، در حالیکه رئوس برنامه‌های خود برای اصلاحات در حوزه سیاستهای داخلی و خارجی را ترسیم می‌کرد دوباره با حرارت بر موضع خویش تأکید کرد: «خط قرمز من برای اجرای اصلاحات منافع ملی، جمهوری اسلامی، امام خمینی، و مقام معظم رهبری است»(مردم سالاری، ۲۰۰۹ ط).جالب است که با وجود این موضع گیری ها، کروبی نیز همچون موسوی در قامت مدافع سرسخت نهضت مردمی ظاهر شد که فقط یک ماه بعد، سرتاسر کشور را درنوردید.

شایان ذکر است که اعلام وفاداری این دو چهره سیاسی به رهبر به معنای عدم نقد نظام یا اختلاف نظرهای عمده با رهبر در حوزه‌های سیاستهای داخلی و خارجی نبود(برای نمونه به مردم سالاری، ۲۰۰۹ی، و مردمسالاری ۲۰۰۹ ک نگاه کنید). حتی می‌توان گفت که دلیل اینکه هر دو نامزد در برابر خامنه‌ای موضع آشتی جویانه اتخاذ کردند جلوگیری از رد صلاحیت بود. با این همه، باید گفت که تا قبل از انتخابات سال ۲۰۰۹، هیچ نشانه ای از « دسته‌بندی های بی ثبات در میان نخبگان» یا «متحدان نخبگان» نبود که توسل عناصر مخالف به بسیج گسترده مردم را تشویق یا تسهیل کند.

آنچه این مشاهده را معتبرتر می‌کند آن است که ویژگی نخستین تظاهرات(که برخی از آنها بزرگترین تظاهرات از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران به این سو بودند ) که در ۱۳ ژوئن آغاز شد و دو روز طول کشید ، شکلهای خودجوشِ کنش جمعی بود که بدون سازماندهی قبلی یا رهبری رسمی برگزار شدند (بیات، ۲۰۱۳ ؛ دباشی، ۲۰۱۱).بر اساس گزارش حمید دباشی (۲۰۱) ، موسوی نخستین بار ۱۵ ژوئن ، یعنی دو روز بعد از آغاز قیام، در میان مردم حاضر شد و خواستارِ تظاهرات روز هجدم شد. افزون بر این، کروبی برنامه برگزاری راهپیمایی در روز ۲۹ ژوئن را روز ۱۳ ژوئن اعلام کرد.

نکته ای که با بررسی ما ارتباط ویژه ای دارد این واقعیت است که روحانیان در ماه ژوئیه، یعنی یک ماه بعد از تظاهرات ماه ژوئن بود که حمایت خود را از جنبش سبز اعلام کردند. در این میان دو اعلام حمایت اهمیت زیادی داشت: نخستین مورد، فتوای ۱۱ ژوئیه مرحوم آیت الله منتظری بود که اگرچه ارشدترین روحانی کشور بود، از منتقدان سرسختِ دستگاه نیز محسوب می‌شد (سهیمی، ۲۰۰۹). شش روز بعد، ، رییس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن زمان ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت که مسئولیتِ عزل و نصبِ رهبر را بر عهده دارد، در نماز جمعه خواستار «احیای اعتماد» و آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، و گفتگوی سازنده با مخالفان شد(بلک، ۲۰۰۹). نکته ای که باید در اینحا دوباره به آن اشاره کرد این است که قبل از انتخابات ۱۲ ژوئن، هیچ نشانه‌ای از بی ثباتی در محافل نخبگان یا اتحادهای میان نخبگان و عناصر مخالف به چشم نمی‌خورد که فعالان جنبش سبز بتوانند نشانه یا مشوقی برای بسیج مردمی بدانند.

نفی فشارهای ژئوپولیتیک و بین‌المللی به عنوان عاملی در گشایش فرصتهای ظهور جنبش سبز

جمهوری اسلامی از زمان استقرارش در سال ۱۹۷۹ همواره می‌کوشیده است نشان دهد که هدف «توطئه های خارجی» بوده است که موجودیتِ آن را تهدید می‌کنند. این تهدیدِ وجودی تا حدی بهانه‌‎ای برای درهم شکستنِ مخالفان بوده است که ادعا می شود از کمک و تشویق دشمنان خاریج برخوردارند که کمر به نابودی انقلاب بسته‌اند. اصلی ترین این دشمنان، ایالات متحده امریکاست که سابقه دخالتش در امور ایران به کودتای سال ۱۹۵۳ سازمان سیا برمی‌گردد که به عزل دکتر محمد مصدق،‌نخست وزیری که به شیوه‌ای دمکراتیک انتخاب شده بود منجر شد. در واقع، جمهوری اسلامی اغلب واشنگتن را «شیطان بزرگی» می‌داند که ماموریت شیطانی‌اش راه اندازی «انقلاب مخملی » در خاک ایران است. اگرچه تحلیل روابط ایران و امریکا فی نفسه نمی‌تواند عوامل بیرونی‌ای را توضیح دهد که برجنبش سبز تأثیر گذارده است ، دست کم می‌تواند به درک شرایط ژئوپولیتیکی کمک کند که جنبش سبز در آن پدیدار شد.
در ماه‌های قبل از انتخابات، تحول جدید و مثبتی در روابط ایران-امریکا رخ داد. روز ۲۰ مارس سال ۲۰۰۹، باراک اوباما رییس جمهور جدید امریکا در سخنرانی به مناسبت عید نوروز دو بار عبارت جمهوری اسلامی ایران را به کار برد: ،ژست آشتی‌جویانه‌ای که آشکارا با سیاست دولت بوش تفاوت داشت که همواره تهران را «رژیم» یا بدتر از آن، عضو محور شرارت می‌نامید. هدف سخنرانی اوباما، برقراری ارتباط با رهبران ایران به منظور آغاز گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای تهران بود. ولی آیت الله خامنه‌ای این حرکت واشنگتن را قاطعانه رد کرد و فقط یک روز بعد، اعلام کرد دولت اوباما همان تاکتیکِ متهم ساختن ایران به تروریسم و تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند. « آنها می‌گویند به سوی ایران دستِ دوستی دراز کرده‌ایم و ما می‌گوییم اگر آمریکا در زیر دستکش مخملی، دستی چدنی را پنهان کرده باشد، این اقدام هیچ معنا و ارزشی ندارد»(نقل در اردبرینک ، ۲۰۰۹).

اینکه ابتکار اوباما ،که برخی «نقطه عطف عمده‌ای در رویکرد امریکا در برابر ایران» می‌دانند (استین ، ۲۰۰۹) با چنان سرعتی رد شد بدون ارجاع به شرایط ژئوپولیتیک قابل درک نیست. در سال ۲۰۰۹، واشنگتن که سربازانش در افغانستان و عراق درگیر بودند با شبح ویتنام دوم روبرو بود. حمایت روزافزون ایران از طالبان افغان و نیروهای چریکی تحت کنترل سپاه المهدیِ عراق نگرانی امریکا را بیشتر می‌کرد. در پرتوی چنین شرایطی است که حمید دهباشی (۲۰۱۱ الف )گفت اوباما در برابر ایرانی که به دنبال ایجاد بازدارندگی هسته‌ای است در موضع بسیار ضعیفی قرار دارد». اکراه واشنگتن از حمایت از تظاهرکنندگان ایرانی در دروان انتخابات و در طول بحرانی که پس از آن ایجاد شد بر گفته های دباشی مهر تصدیق می‌زند.در واقع، در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۹ اوباما اعلام کرد :«صراحتا گفته‌ام که امریکا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت می‌شناسد و در امور ایران دخالت نمی‌کند»(بلاگ کاخ سفید، ۲۰۰۹)شاید شعارِ «اوباما اوباما یا با اونا یا با ما » که در نوامبر سال ۲۰۰۹ در تظاهرات خیابانی طنین انداز بود به بهترین وجه سردرگمی و فلج واشنگتن در برابر تهران را نشان می‌داد( ن.ک صادقی ۲۰۱۳). با این همه اوباما در موقعیتی نبود که از مخالفان در ایران حمایت کند، و این مسئله آشکارا اعتماد به نفس و احساس امنیت جمهوری اسلامی را بیشتر کرد.

کاهش توانایی حکومت برای سرکوب مخالفان؟

همانطور که در بالا گفتیم، جمهوری اسلامی ایران به طور منظم انتخابات شورای شهر، مجلس، و ریاست جمهوری را برگزار می‌کند. قبل از هر انتخابات عمده‌ای، حکومت همواره برای افزایش مشارکت رای دهندگان و از این رو افزایش مشروعیت خود سرکوب سیاسی را کاهش می‌دهد . دهمین انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود ۱۲ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شود نیز استثنا نبود و تهران، تا جایی پیش رفت که اجازه برگزاری بحثهای عمومی و نمایش علنی حمایت از نامزدها را نیز مجاز شمرد. ولی پرسشی که در اینجا مطرح است با این ارتباط دارد که آیا این سهل گیری نشانه کاهش قابلیت سرکوب مخالفان سیاسی به دست حکومت بود یا خیر. پاسخ به این پرسش نیازمند ارزیابی تسلط دولتهای احمدی نژاد بر قدرت است.

احمدی‌نژاد بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵، هدایت فرایند تبدیل سپاه پاسداران انقلاب ایران به نیرویی سهمگین را بر عهده داشت که دایره قدرتش تقریبا همه‌ حوزه‌های جامعه ایران را در بر می‌گرفت. در باره سیاسی سازی سپاه در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد سخن بسیار گفته‌اند(برای نمونه به صف شکن و ثابت ۲۰۱۰؛ سینکایا ۲۰۱۱ نگاه کنید). رییس جمهور جدید که خود از اعضای سابق سپاه بود انتصاب اعضای سپاه در سمتهای مهم دولتی را آغاز کرد. تا سال ۲۰۰۹، سپاه به قدرتمندترین سازمان نظامی و امنیتی کشور تبدیل شد (نادر، ۲۰۱۰)، و در زمینه گردآوری اطلاعات و پایش و حتی استفاده از گروه‌های مخالف، گوی سبقت را حتی از وزارت اطلاعات هم ربود. در واقع سپاه پاسداران که رییسش منصوب رهبری است تا سال ۲۰۰۹ با خامنه‌ای رابطه همزیستی برقرار کرده بود. این ارتباط، همراه با حمایت دولت احمدی‌نژاد و بسیج، به سپاه اجازه داد تا دستگاه « عظیم اجتماعی-سیاسی-اقتصادی-امنیتی » را ایجاد کند که در واقع توانایی پایش و کنترل «همه جنبه‌های جامعه ایران را داشت »(صف‌شکن و ثابت، ۵۴۹ : ۲۰۱۰).آصف بیات نتیجه می‌گیرد که در نتیجه این تحولات، جمهوری اسلامی در شبِ انتخابات سال ۲۰۰۹ « ماهیتی عمیقا اقتدارگرا… به لحاظ ایدئولوژیک انحصاری، ] و[ نظامی‌گرا تر داشت» (۲۹۱ : ۲۰۱۳).

نگاهی عمیق‌تر به رخدادهایی که قبل از بحرانِ پس از انتخابات رخ داد نتیجه‌گیریِ بیات را تصدیق می‌کند. مثلا روز هشتم ژوئن، یعنی چهار روز قبل از آغاز رأی‌گیری، سردار یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران هشدار داد که : هرگونه اقدام برای راه‌اندازی انقلاب مخملی در ایران فورا درهم شکسته می‌شود» ، و این را نیز افزود که «اگر گروه‌ها و احزاب سیاسی ایران واقع بین باشند، به سوی برنامه ریزی یا اجرای چنین سناریوهایی حرکت نمی‌کنند»(نقل در رفیعی، ۲۰۱۲). این ‌به معنای عزم حکومتی است که اگر لازم باشد هرگونه تهدید نسبت به وضعیت سیاسی موجود را وحشیانه سرکوب کند: عزمی که یازده روز بعد، هنگامی که آیت الله خامنه‌ای در نخستین حضور عمومی‌اش به جمعیتی که در خیابانها بودند هشدار داد تا متفرق شوند و بدین ترتیب به نیروهای امنیتی حکومت علامت داد تا تظاهرات بعدی را در هم بشکنند دوباره تأیید شد. در واقع، این دستور روز بعد ،یعنی بیستم ژوئن صادر شد و به رخدادهایی از جمله مرگ غم انگیز ندا آقاسلطان منجر شد که طولی نکشید که به نماد جنبش سبز تبدیل شد(اخبار سی ان ان ، ۲۰۰۹).

دسترسی به/یا گشودگیِ نظام سیاسی؟

سال ۲۰۰۵ محمود احمدی‌نژاد جانشینِ محمد خاتمی اصلاح طلب شد که دو دوره متوالی، یعنی از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ رییس جمهور ایران بود. در مرکز گفتمان اصلاح طلب و «یکی از عناصر اصلی رویای جامعه مدنی خاتمی» نهادینه سازی «حقوق فردی» بود که از مضامین کارزار انتخاباتی سال ۱۹۹۷ و دوران ریاست جمهوری او بود (نبوی، ۴۶ : ۲۰۱۲). برای خاتمی، چنین حقوقی فقط مفاهیمی انتزاعی نبود، چون او در آرزوی جامعه‌ای بود که در آن، « هر انسانی در چارچوب نظم و قانون حقوقی داشته باشد» .این بدان معنا بود که دفاع از این حقوق در زمره « وظایف اصلی حکومت است» (نقل در آرمین، ۱۸۱ : ۱۹۹۹). اگرچه هنوز موفقیت خاتمی در تحقق بخشیدن به این رویا موضوع بحث است، تحت دولت اصلاح طلبِ او، افراد و گروه‌های جامعه مدنی، دست کم با استانداردهای جمهوری اسلامی از آزادی سیاسی گسترده‌ای برخورار شدند.

پیروزی احمدی نژاد در انتخابات، فصل جدیدی را در تاریخ جمهوری اسلامی گشود که با «بازگشت…تندروها به قدرت »همراه بود(توحیدی ، ۱۲۳ : ۲۰۱۰) :گروهی که به «اصول گرا» موسوم بودند و به پایبندی ] مطلق[ به اصول سنتی اسلام (صف‌شکن و ثابت، ۵۴۶ : ۲۰۱۰)به قیمت حذف همه گزینه‌های دیگر شهرت داشتند. گرانیگاهِ طیف سیاسی ایران بین اصولگرایانی که نماینده جناح بسیار محافظه‌کارِ راستگرایان جمهوری اسلامی بودند و گروه اصلاح طلبی قرار داشت که جناح چپ را تشکیل می‌دادند. این تقسیم بندی که هنوز هم ادامه دارد و در ترکیب کنونی پارلمان ایران آشکار است، تا حدی مدیون پروژه اصلاحات خاتمی است. در حالیکه اصلاح طلبان که طرفدار خط امام هستند از بازتفسیرِ اسلام در پرتو واقعیتهای مدرن طرفداری می‌کنند، اصولگرایان، پیرو خط امام و رهبری هستند و خواستار پایبندی مجدد به حکمرانی اسلامی تحت هدایتِ رهبر کنونی هستند(صف شکن و ثابت، ۲۰۱۰). این محافظه کاران افراطی به دنبال زدودن عنصر جمهوریخواهانه از جمهوری اسلامی از طریق تبدیل آن به حکومت اسلامی بودند (و هنوز نیز هستند) که بر گفتمانی… رادیکال مبتنی است »(بیات، ۲۹۲ : ۲۰۱۳). به گفته صف شکن و ثابت ، تا سال ۲۰۰۵ اصلاح طلبان بیشتر سمتهای خود در نهادهای مهم، بویژه «شوراهای شهر و روستا و مجلس » را … به راستگرایان واگذار کرده بودند(۵۴۷ : ۲۰۱۰). این چرخش در ترکیب نهادهای اصلی جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشت.

در نتیجه این تغییر ترکیب سیاسی، دولت جدید احمدی‌نژاد توانست، تقریبا بلافاصله ایدئولوژیک سازی مجدد …سیاست …داخلی ایران را آغاز کند: سیاستی که می‌خواست راه اسلامی سازیِ حکومتی یا دستوریِ جامعه تکثرگرای ایران را آغاز کند که به معنای پایان حقوق و آزادیهای فردی در ایران بود (نظیف کار، ۸ : ۲۰۱۱). تا حدی به دلیل این چرخش بنیادی به سمت راست، گفتمان رسمی جمهوری اسلامی از فرد به عنوان موجودی صاحب حق فاصله گرفت و از آن پس، تعریف کاملا متفاوتی از شهروند مطرح شد: شخصی که در برابر جمهوری اسلامی تکالیفی دارد .این تغییر سیاست باعث کاهش آزادیهای گروه‌های جامعه مدنی و خاموش کردن صدای مخالفان شد و بدین ترتیب، «میلیونها شهروند را …] از حق[ مشارکت در تصمیمات مرتبط با زندگی عمومی محروم کرد»(بیات، ۲۹۱ : ۲۰۱۳). افزون بر این، اجرای این سیاست جدید نیازمند به کار گیری گسترده نیروهای پلیس ]و [سرکوب خشونت بار ]گروه‌های جامعه مدنی [، همراه با کارزار تبلیغات رسانه‌ایِ گسترده بود»(بیات، ۲۹۵ : ۲۰۱۳). همانطور که آصف بیات (۲۹۳ : ۲۰۱۳) می‌گوید، قربانی اصلی «ایرانیان معمولی ،یعنی محذوفان، فقرا ، ] دانشجویان[ و بیشترِ زنان بودند». بدین ترتیب تعجبی ندارد که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، گروه‌های مختلف جامعه مدنی دریافتند که در فرایند تصمیم گیری نماینده‌ای ندارند و حقوق فردی‌ای را که دولت خاتمی به دنبال نهادینه‌سازی اش بود از دست داده‌اند. در بخشهای بعد، به منظور نمایش موضع گروه‌های دانشجویی و زنان در برابر جمهوری اسلامی و نظام نهادی اش ، با نقل تجربه‌های این گروه‌ها که در شورش سال ۲۰۰۹ نقشی محوری ایفا کردند به طور مستند نشان خواهم داد که چگونه این دو قشر جامعه به طور سازمان‌یافته به حاشیه های زندگی اجتماعی رانده شده بودند .

همانطور که پیداست، تحلیل محیط سیاسی قبل از انتخابات ژوئن سال ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که به هیچ وجه نمی‌توان گشایش یا گسترش «فرصتهای سیاسی» را ثمره استفاده گروه‌های مخالف از ضعف حکومت تهران دانست . نکته ای که برای این پژوهش اهمیت خاصی دارد آن است که قبل از قیام ۲۰۰۹، «هیچ گروه مخالفی در بیرون یا داخل کشور نبود که ثبات ] جمهوری اسلامی[ را تهدید کند»(دباشی، ۴۷ : ۲۰۱۰). افزون بر این، جمهوری اسلامی از کنترل خود بر مردم چنان مطمئن بود که آماده بود ریسک انتخابات عمومی را بپذیرد. با توجه به این شرایط، چه چیزی باعث وقوع قیام مردمی سال ۲۰۰۹ شد؟

ظهور جنبش سبز به دلیل استنباط وجود فرصت: شرح سازنده گرایانه

نهضتهای اجتماعی در خلأ زاده نمی‌شوند بلکه در اصل، محصول «فرایندها و رخدادهای بسیار پرشماری هستندکه در آمیزه‌ها و زنجیره های تاریخی پیچیده ای پدیدار می‌شوند» (گودوین و جاسپر ، ۱۱ : ۲۰۰۴). به عبارت دیگر، نهضت اجتماعی یک شیء نیست، بلکه فرایندی است که بیش از هر چیز باید به مثابه «پدیده‌ای تاریخی در یک بازه زمانی» بررسی شود»(بیات، ۸۹۷ : ۲۰۰۵). بدین ترتیب، همانطور که گودوین و جاسپر (۲۷ : ۲۰۰۴) می‌گویند، «جستجو برای گزاره ها و مدلهایی که از اعتبار جهانروا برخوردار باشند، دست کم برای پدیده‌هایی به پیچیدگیِ نهضتهای اجتماعی ،دقیقا به این دلیل غیر ممکن است که «شناسایی مقوله‌های جهانروای کنش ..بدون توجه به شرایط اخلاقی و سیاسی ای که نهضتها در دلِ آن ظهور می‌کنند ، ]‌تقریبا همواره[ شکست می‌خورد»( محمود ۹ : ۲۰۰۵). اگر حق با بیات، گودوین و جاسپر ، و محمود باشد، آنگاه تحلیل پیدایش هر نهضت اجتماعی باید شرایط تاریخی‌ای را در نظر بگیرد که بازیگران را متقاعد می‌کند که روح حیات را در کالبد آن بدمند. برای تفسیر چنین شرایطی، ابتدا باید تجربه های خاص این بازیگران را مشخص کنیم. این بدان معناست که به جای اینکه آنها را افرادی با انگیزه‌ها و ویژگی‌های نرمش ناپذیر، غیرتاریخمند و از پیش موجود، یعنی کارگزارانِ برخوردار از ذاتی از پیش موجود و مکانیکی بدانیم که « فقط منتظر فرصتی برای تعقیب منافع عینی خود هستند »، باید آنها را کارگزاران فعالی بدانیم که « امیال و گرایشهایی » را برای خود می‌آفرینند که شرط لازم بسیج است (گودوین و جاسپر ، ۱۵ : ۲۰۱۲).

نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که اگر جنبش سبز ایران در غیاب فرصتهای سیاسی ِ از پیش موجود پدیدار شد، پس باید دوباره کانون تحلیل خود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که استنباطها و باورهای بازیگران را نیز توضیح دهد. چنین چرخشی در کانون توجه به ما امکان می‌دهد تا فرصتها را ویژگیهای کنش گرانی که در یک نهضت اجتماعی شرکت داشته‌اند، یعنی همان کنش گرانی بدانیم که از سوژگی و اعتبار برخوردارند و می‌توانند به شیوه‌ای مشروع، «تاریخهای خود را …تحت شرایطی که قدرت تغییر آن را دارند بسازند»(کروزمان ۱۱۷ : ۲۰۰۴). در چنین مواردی، اگر کنش‌گران موقعیتی را واقعی بدانند، آن موقعیت در شرایط آنان واقعیت می‌یابد. :این بدان معناست که حتی اگر در عالم واقع هیچ فرصت سیاسی ای نباشد هم آنها می‌توانند تصور کنند که چنین موقعیتی وجود دارد (توماس و توماس، ۵۷۲ : ۱۹۳۲). با این همه، باورها و استنباطها در خلا ایجاد نمی‌شوند بلکه درآمیزه ها و زنجیره‌های فرایندها و رخدادهایی ریشه دارند که « در طول تاریخ و بر حسب موقعیت تغییر می‌کنند»(گودوین و جاسپر ، ۲۷ : ۲۰۰۴) و باعث می‌شوند در شرایط سیاسی خاصی اهمیت بیابند و به نوبه خود مردم را ، مثلا هنگامی که «حس عدالت و ارزشهای اخلاقی آنان بیش از حد جریحه دار شود ، به بسیج متقاعد کنند.(باینن و ویرِل ، ۲۲ : ۲۰۱۱). در این طرح، حکومت سرکوبگر همچون ماتریسی است که در آن، درک کنش‌گران از واقعیت شکل می‌گیرد. در واقع، حکومت ایران، بادستگاه سرکوب سهمگینش، آرمایشگاهی ایده‌آل برای آزمایش عملی این فرایند است. در بخش بعد، با بررسی فعالیتهای گروه های مختلف دانشجویان و زنان در دوره نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد( ۲۰۰۹-۲۰۰۵) تجربه های آنان را بررسی می‌کنم. از آنجا که این گروه‌ها نقش مهمی در جنبش سبز ایفا کردند، تجربه های آنان به درک اینکه کنش‌گران چگونه استباط می‌کنند که شرایط برای بسیج مردم مهیاست کمک می‌کند.

نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد: تاریخ مبارزه گروه های دانشجویی و زنان

اگرچه جمهوری اسلامی هرآنچه در توان داشته است برای سرکوب فعالان دانشجویی به کار برده است، ولی گروه های دانشجویی همچنان «یکی از ویژگیهای برجسته عرصه سیاست در ایران» به شمار می‌روند (ریوتی و کاواتورتا ، ۶ : ۲۰۱۲) دانشگاه‌های ایران بستر فعالیت ناراضیان و گروه‌های دانشجویی بوده‌اند و هنوز هم هستند،که سرسخت ترین مدافعان آزادی سیاسی به شمار می‌روند. افزون بر این، دانشجویان نیروی اجتماعی قدرتمندی را تشکیل می‌‍دهند (تا سال ۲۰۱۰ کشوری با کمی بیش از ۷۵ میلیون نفر جمعیت ،۸/۳ میلیون دانشجو داشت. این بدان معناست که از هر ۲۰ ایرانی یک نفر دانشجوست (اخبار و گزارشهای تحصیلات جهانی – ۲۰۱۳).
در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد(۲۰۰۹- ۲۰۰۵) ، دانشجویان با راهبرد جدید دولت برای مهار ناراضیان، یعنی ستاره دار کردنِ دانشجویان روبرو شدند که بر اساس آن، جلوی نام هر دانشجویی که تهدیدی برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شد ستاره ای قرار می‌دادند. در تابستان سال ۲۰۰۶، مقامات برنامه طبقه بندی سه لایه جامعی را آغاز کردند.(فصیحی، ۲۰۰۹).دانشجویانی که یک ستاره داشتند اجازه داشتند به شرط امضای سندی که بر اساس آن تعهد می‌دادند دیگر در هیچ فعالیت سیاسی شرکت نکنند به دانشگاه بازگردند. دو ستاره به معنای تعلیق شرکت در کلاسها و بازجویی، و سه ستاره به معنای ممنوعیت تحصیل در همه موسسات آموزش عالی بود.حکومت برای شناسایی قربانیان به دستگاه امنیت ملّی متوسل شد که شبکه ای از نیروهای امنیتی و مخبرهایی بود که تحت نظارت وزارت اطلاعات فعالیت می‌کردند. به گفته فرناز فصیحی(۲۰۰۹) ، وزارت اطلاعات به طور مستمر ایمیل ها و مکالمات تلفنی مخالفان و فعالان مشکوک را رصد می‌‌کند. اگرچه تعداد دقیق دانشجویان ستاره دار معلوم نیست ، می‌گویند صدها نفر بر اساس این سیاست مورد بازجویی قرار گرفتند و بسیاری از آنها از دانشگاه اخراج شدند.

سیاست ستاره دار کردن دانشجویان راه را برای امنیتی شدنِ‌گسترده تر دانشگاه ها هموار کرد که توسط بسیج، سازمان شبه نظامی جمهوری اسلامی اجرا می‌شد که برخی از اعضایش بر اساس نظام سهمیه ای که به تصویب حکومت رسیده بود وارد دانشگاه ها شده بودند. آنطور که سعید گلکار (۲۰۱۰) می‌گوید، تا سال ۲۰۰۴، ۴۲۰.۰۰۰ دانشجوی بسیجی دردانشگاه های ایران ثبت نام کرده بودند . تا سال ۲۰۱۰، این تعداد به ۶۰۰.۰۰۰ نفر رسید. وظیفه این کادرها که به «پاسدار دانشگاه »معروف بودند ساکت کردن دانشجویان ناراضی بود که با توجه به اینکه دانشگاه‌ها بسترِ رادیکالیسم سیاسی بودند اهمیت زیادی داشت.

دانشجویان تنها گروهی نبودند که خشم رژیم تهران را برمی‌انگیختند. همه گروه‌های زبان، بجز محافظه‌کارترینِ آنها همواره هدف حملات حکومتی بودند که مصمم بود تا نظام پدرسالار را به هر قیمتی حفظ کند. دولت احمدی نژاد بعد از استقرار مشغول تدوین سیاستها و برنامه های اجتماعی برای مطیع ساختن و به حاشیه راندن بیشترِ زنان شد. مثلا دولت در سال ۲۰۰۶ طرح رحمت را به اجرا درآورد که هدف آشکار آن « اقناع زنان خانه دار به تبعیت بیشتر ار شوهرانشان بود»(صادقی، ۱۲۷ : ۲۰۱۲). همان سال شاهد اجرای طرح امنیت اجتماعی بودیم که زنان بدحجاب را هدف قرار می داد و به دولت اجازه می‌داد در مکانهای عمومی برای آنها مزاحمت ایجاد کند. سال بعد، این طرح ها با آنچه به «لایحه خانواده» معروف شد و در اصل، بسیاری از موانع قانونی برای چند همسری را حذف می کرد تکمیل شد (صادقی، ۲۰۱۲).

تا حدی در واکنش به این اقدامات تبعیض آمیز بود که در تابستان سال ۲۰۰۶، کارزار یک میلیون امضا به راه افتاد که دو هدف را دنبال می‌کرد: ۱) اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و ۲) آموزش مردم و بویژه زنان در ارتباط با مسایل حقوقی ناشی از چنین قوانینی (رفیع زاده ،۲۰۱۱).در نهایت، به دلیل حملات نظام مند نیروهای امنیتی دولت به حامیان کارزار، که شامل آزارهای مستمر دولت و حتی زندان نیز بود ، این کارزار در هدف جمع اوری یک میلیون امضا موفق نشد (رفیع زاده، ۲۰۱۱). در نتیجه، کارزار یک میلیون امضا مجبور شد زیرزمینی شود. مهمتر اینکه تا پایان نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، جایگاه زنان، که از قبل نیز متزلزل بود به جایی رسید که از سال ۱۹۹۷ به این سو، یعنی از زمان آغاز ریاست جمهوری خاتمی به بعد، بی‌سابقه بود.

در پرتوی برخوردهای خشنِ ارتجاعی ترین و سرکوبگرترین عناصر جمهور اسلامی»( احمدی خراسانی، ۴۳ : ۲۰۰۹) ، چندان عجیب نیست که بر خلاف رقابتهای انتخاباتی گذشته، در هفته‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹، گروه‌های جامعه مدنی بویژه دانشجویان و زنان، به شدت سیاسی شدند» (توحیدی ۲۰۰۹).این گروه‌ها مشتاقانه می‌خواستند احمدی نژاد را کنار بگذارند و خاطره چهار سالِ طولانیِ سوء مدیریتی که ایران را به «جامعه ای سرخورده» تبدیل کرده بود از ذهن بزدایند (نظیف کار ، ۹ : ۲۰۱۱). در واقع هدف آنها تا حدی زیادی « هرکس بجز احمدی نژاد» بود (هاشمی و پوستل ، ۱۱ : ۲۰۱۱). شعار انتخاباتیِ احمدی بای بای نمایانگر احساسات ضد دولتی مسلط در آن زمان و امید به آینده ای بهتر بود که فقط با تغییر اساسی وضع موجود میسر بود.