سیدعلی میرموسوی
چالش قانون و شریعت یکی از معضلاتی است، که تحقق دولت مدرن در ایران و دیگر کشورهای اسلامی با آن روبرو بوده است. این معضل در واقع بازتاب رقابت و ستیز میان اقتدار مذهبی و سیاسی بر سر قدرت انحصاری اعمال زور مشروعی است، که از دیدگاه وبر مهم ترین شاخص دولت مدرن قلمداد می شود.
نهاد دین به رهبری روحانیت، به دلیل نگرانی از دست دادن اقتدار در حوزه عمومی، کوشیده است آن را در پوشش جایگاه بی بدیل خود در تفسیر شریعت حفظ کند. در این راستا با تصرف در مفهوم قانون، شریعت را به مثابه قانونی الهی تعریف کرده که از جایگاهی برتر نسبت به قانون انسانی برتر برخودار است. با این ابتکار نه تنها به هدف خود دست یافته بلکه اقتداری برتر را برای خود ادعا کرده است.
این اقتدار در جریان انقلاب اسلامی و چیرگی اسلام فقاهتی به اوج رسید و روحانیت با ادغام نهاد دین و دولت نه تنها جایگاه برتر و انحصاری خود در راس سلسله مراتب قدرت را تثبیت کرد، بلکه با تاسیس “سیاست بر بنیان فقاهت” زمام قانون گذاری توسط نهادهای عرفی را به دست گرفت. در ادامه نیز با ایده مصلحت نظام توانست محدودیت هایی که شریعت فراروی آن می نهاد را پشت سرگذارد و به اقتداری مطلق و بی چون چرا دست یابد.
بر خلاف تحلیل دکتر طباطبایی که با تاکید بر تفاوت تجربه جهان مسیحیت و جهان اسلام، مسئله سکولاریسم و سکولاریزاسیون را در جهان اسلام سالبه به انتفاء موضوع می داند، با این تجربه به آسانی می توان مشابهت این دو جهان در ادغام دین و دولت را دریافت. این وضعیت یادآور سخن منقول از پیامبر (ص) است که تکرار تجربه یهود و مسیحیت را برای امت خود پیش بینی می کند. (المیزان، جلد۳، ص ۳۸۰)
سالهای آغازین قرن چهاردهم میلادی در جهان غرب، اوج ستیز کلیسا و امپراطوری بر سر اقتدار برتر و ولایت مطلقه بود. پاپ یوآنس ۲۲ در جدال با لودویگ باواریا اقتدار برتر خود را بر پایه جایگاه خود در تفسیر شریعت به عنوان قانون الهی توجیه می کرد. مارسیلیوس پادوایی(۱۲۷۵-۱۳۴۲م) نخستین اندیشمندی بود که در کتاب مدافع صلح اصل قانون بودن شریعت را به پرسش کشید. پرسشی که حل تعارض قانون و شریعت و یگانگی حاکمیت در وضعیت کنونی ایران، نیز در گرو پاسخ به آن است.
پادوایی ادعای قانون بودن شریعت را با این استدلال زیر سوال برد، که هدف از فرمان های الهی رستگاری انسان بوده و پاداش و مجازات آن در سرای دیگر است، از این رو نمی توان آن ها را قانون دانست. از نظر وی احکام شرعی نیز قانون نیستند، بلکه اغلب فرمان های الیگارشیکی هستند، که گروهی اندک، از دستورهای الهی برداشت کرده اند.
هرچند کتاب مدافع صلح پادوایی از سوی پاپ با اتهام ۲۴۰ مورد ارتداد و بدعت، ممنوعه اعلام شد، ولی خط سیری برای استدلال برای جدایی قانون از شریعت فراهم کرد.این خط سیر در طول دو قرن تداوم یافت و بر پایه آن معضل چالش قانون و شریعت حل شد. بر این اساس دولت مدرن بر بنیاد جدایی شریعت و قانون تاسیس شد و جدال بر سر قدرت میان کلیسا و دولت، در نهایت به سود مردم به پایان رسید.
در اندیشه مدرن قانون نهادی است برساخته، که اراده همگانی و خیر عمومی را بازنمایی می کند، از این رو در نهایت منبعی جز اراده و خواست مردم ندارد. شریعت نیز نه تنها منبعی مستقل برای قانون نیست، بلکه تنها در صورتی در حوزه عمومی الزام آور است که از رهگذر رای مردم به قانون تبدیل شده باشد. بنابراین قانون گذاری از سلطه نهادی فراتر که در پوشش شریعت اراده خود را عملی سازد، آزاد می شود و حاکمیت به طور یکپارچه به مردم تعلق می گیرد.
