اما حجم بزرگی از این پول، یعنی بیش از ۵۰۰میلیارد دلار، برای جلوگیری از ورشکستگی بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی آمریکاست که سهم زیادی در بازار کار دارند. این بخش از لایحه شبیه بسته‌هایی است که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا تصویب شد. با اینکه آن بسته‌ها در رسیدن به اهداف خود موفق بودند، اما پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را خرج ورشکستگی شرکت‌هایی کردند که خود مقصر اصلی آن بحران بودند.
امیرعلی نصراله‌زاده
احتمالا خبر تصویب بسته محرک اقتصادی در آمریکا را شنیده‌اید. این بسته& ۲ تریلیون دلار یعنی بیش از ۴۰ برابر کل بودجه ایران را به اقتصاد آمریکا تزریق خواهد کرد. رقمی بی‌سابقه در تاریخ آمریکا و البته جهان. کنترل بودجه آمریکا در اختیار دو مجلس کنگره و سنا است. همزمان با تعطیلی مجلس ایران، مجالس آمریکا یکی از پرکارترین دوره‌های خود را سپری می‌کنند تا با فراهم ساختن یک نظام حمایتی و پشتیبانی مناسب، امکان قرنطینه و باقی ماندن شهروندان در خانه را تسهیل کنند. فهرست خلاصه زیر از منابعی چون پادکست نیویورک‌تایمز و گزارش‌های واشنگتن پست تهیه شده است:
* با شیوع کرونا در آمریکا، کنگره در نخستین گام برای سازمان‌های دولتی که در خط مقدم مبارزه با این بیماری هستند، منابع مالی اضافه‌ای تدارک دید. بیست روز پیش، بیش از ۸ میلیارد دلار برای اداره سلامت و منابع انسانی آمریکا، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آژانس‌هایی که مشغول تحقیق برای تولید واکسن این بیماری هستند، تصویب شد.
* پس از آن، عواقب مالی اولیه این بیماری برای کسانی که مستقیما تحت تأثیر قرار داشتند در دستور کار قرار گرفت. این بار کنگره طرحی چند صد میلیارد دلاری را تصویب کرد. طرحی که اولا تست کرونا را برای تمام شهروندان آمریکایی رایگان ساخت و در ثانی کسانی را که به دلیل بیماری، قرنطینه یا نگهداری از نزدیکان بیمار درآمد خود را از دست داده بودند مورد حمایت قرار داد. بر اساس این طرح کارکنان شرکت‌های کوچک و متوسطی (زیر ۵۰۰نفر) که بیمار هستند، در قرنطینه‌اند، در انتظار تست هستند و یا مراقبت از بیمار دیگری بر دوش آن‌هاست، می‌توانند از دو هفته مرخصی با حقوق استفاده کنند. همچنین والدین فرزندانی که بیمارند یا به دلیل تعطیلی مدرسه‌ها در خانه هستند می‌توانند از ۱۲ هفته مرخصی با حقوق استفاده کنند. این قانون تنها شامل استخدامی‌های دائم نمی‌شود و شاغلین نیمه‌وقت و پیمانی را هم در بر می‌گیرد.
* لایحه سوم از سوی دولت آمریکا و با هدف مقابله با عوارض بزرگ‌تر این بیماری، به ویژه ضرورت قرنطینه پیشنهاد شد. این لایحه که در ابتدا رقمی بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار داشت، تا روز تصویب به ۲ تریلیون دلار افزایش یافت که مجموعه‌ای از تسهیلات مالی برای افراد، بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های بزرگ آمریکا و تأمین اجتماعی را شامل می‌شود:
بیش از ۲۹۰میلیارد دلار این پول صرف پرداخت ۱۲۰۰ دلار یارانه مستقیم نقدی به شهروندانی می‌شود که کمتر از ۹۹هزار دلار درآمد سالانه دارند. یارانه‌ای با هدف کاهش فشار اقتصادی بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه آمریکا.
۲۶۰میلیارد دلار دیگر برای افزایش پوشش بیمه بیکاری به شاغلین نیمه‌وقت، اضافه شدن ۱۳ هفته به مدت این بیمه و سه برابر شدن مقدار بیمه بیکاری برای مدت ۴ماه اختصاص یافته است.
۳۷۷میلیارد دلار به صورت وام قابل بخشیده شدن برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک در نظر گرفته شده است، مشروط بر آنکه کارکنان خود را اخراج نکنند و از وام دولتی برای افزایش حقوق بیمه کارکنان، مرخصی با حقوق و فعالیت‌های جاری بنگاه استفاده کنند.
۲۸۰میلیارد دلار نیز به خاطر معافیت‌های مالیاتی کنار گذاشته شده است. ۱۸۰میلیارد دلار برای کمک به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ۱۷۵میلیارد دلار برای کمک به دولت‌های ایالتی و محلی، و بیش از ۲۰۰میلیارد دلار برای کمک به سیستم حمل و نقل و ترابری، نهادهای آموزشی، تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط با بلایای طبیعی در نظر گرفته شده است.
اما حجم بزرگی از این پول، یعنی بیش از ۵۰۰میلیارد دلار، برای جلوگیری از ورشکستگی بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی آمریکاست که سهم زیادی در بازار کار دارند. این بخش از لایحه شبیه بسته‌هایی است که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا تصویب شد. با اینکه آن بسته‌ها در رسیدن به اهداف خود موفق بودند، اما پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را خرج ورشکستگی شرکت‌هایی کردند که خود مقصر اصلی آن بحران بودند. نارضایتی حاصل، منجر به ظهور جنبش‌های پوپولیستی و رادیکال در هر دو حزب آمریکا شد. موفقیت ترامپ و برنی سندرز و نگاه ضد نهادی هر دوی آن‌ها تا حدودی ناشی از همین بحران است.
با توجه به همین تجربه، این بار کنگره یک بازوی نظارتی برای نحوه خرج کردن این پول در نظر گرفته است. کمپانی‌هایی که از بسته مالی بهره‌مند می‌شوند نمی‌توانند کارکنان خود را اخراج کنند و حق ندارند سهام خودشان را از بورس خارج کنند. همچنین کنگره یک بازرس کل و یک کمیته بازرسی برای نظارت بر چگونگی اجرای این لایحه در نظر گرفته است. شرکت‌های ترامپ و خانواده‌اش، تمام مقامات دولتی و نمایندگان کنگره و سنا نمی‌توانند از این مصوبات استفاده کنند./ مجمع دیوانگان
