سیر رخدادهای دو دههٔ گذشته، و به‌ویژه دو سال گذشته و به‌صورتی حادتر در نیمه دوم سال جاری، وخیم شدن این بحران را، بالأخص در بُعد اقتصادی و معیشتی، نشان می‌دهد. ریشهٔ اصلی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی اما، سیاسی است؛ چنان‌که ریشهٔ بحران سیاسی و حقوقی، در تحلیل نهایی، فرهنگی و اعتقادی است.
در آستانه‌ی چهل یکمین سالگرد انقلاب ۵۷، جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی٬ طی بیانیه‌ای درباره عواقب بحران‌های کنونی هشدار دادند و بر ضرورت آغاز اصلاحات ساختاری تاکید ورزیدند.
امضا کنندگان این بیانیه ضمن برشمردن دستاوردهای نظام حاکم، چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، تاکید کردند که در یک ارزیابی کلان در شرایط کنونی، کشور با بحران‌های بزرگ و چندوجهی، همچون دالانی تودرتو از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و حقوقی، روبه‌رو است.
به گزارش «زیتون» در ادامه این بیانیه آمده است که سیر رخدادهای دو دههٔ گذشته، و به‌ویژه دو سال گذشته و به‌صورتی حادتر در نیمه دوم سال جاری، وخیم شدن این بحران را، بالأخص در بُعد اقتصادی و معیشتی، نشان می‌دهد. ریشهٔ اصلی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی اما، سیاسی است؛ چنان‌که ریشهٔ بحران سیاسی و حقوقی، در تحلیل نهایی، فرهنگی و اعتقادی است.
این فعالان سیاسی و اجتماعی افزودند: «آشکاراست که راه برون‌رفت از این بحران چندساحتی «اصلاحات ساختاری» در راستای استقرار کامل «حاکمیت قانون‌بنیاد» است. برقراری عدالت و کفایت و کاهش نابرابری‌ها و ناکارآمدی‌ها نیارمند بازبینی قوانین اساسی با مراجعۀ مجدد به آرای عمومی است. هدف ومنظور از این بازبینی رفع کلیهٔ تبعیضات و امتیازات به نفع یک جناح، قشر و تفکر است؛ نیز، از میان برداشتن امکان اعمال رویه‌های فراقانونی، استثنایی، اختیاری و اقتدارگرایانۀ حکومتی؛ گام نهادن به راهی دیگر و آغاز دورانی نو در اصلاح‌گری اساسی و کنشگری مدنی و تحول‌طلبی بنیادین در جهت احقاق حقوق شهروندی که یکی از مهم‌ترین آنها حق انتخابات آزاد است، حقی که با تداوم «نظارت استصوابی» برای تصفیهٔ نمایندگان غیرخودی به نقض حاکمیت ملی، تعمیق بحران «مشروعیت»، عدم مشارکت مردم و امتناع مردمسالاری انجامیده است.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدای محرومان
مردم آگاه و آزاده ایران
در آستانهٔ چهل‌ویکمین سالگرد انقلابی هستیم که قرار بود استقلال و آزادی، جمهوری و عدالت و توسعۀ همه جانبه مادی و معنوی را تحقق بخشد. اهدافی که مردم ایران در همهٔ ادوار مبارزاتی سدهٔ اخیر، از صدر مشروطه تا کنون، تعقیب کرده‌اند؛ مطالباتی در آرزوی نیل به مردمسالاری و تحقق یک نظام جمهوری «متعارف»، که با بیانی مذهبی در شعارهای مردم، همچون «جمهوری اسلامی» یا «حکومت عدل علوی» و …، تبلور می‌یافت. این بیان در نزد اقشار آگاه و پیشرو و به‌طورکلی پیشقراولان انقلاب، متأثر از تبیین چند نسل از روشنفکران، به‌ویژه نواندیشان اصلاح‌گر مسلمان بود. بنا بر آموزه‌های این گروه اخیر، میان دو جنبهٔ دینی، همچون فرهنگ غالب نهضت مردمی، و جنبهٔ سیاسی حرکت ملی که عبارت بود از آزادی‌خواهی جمهوری‌خواهانه وعدالت‌طلبی مردمسالارانه در متن توسعه متوازن و پایدار، نه تنها تناقضی وجود نداشت، که به‌عکس، در این روایت از مکتب اسلام (و این قرائت از جهان‌بینی توحید)، دین پشتوانهٔ اخلاقی و معنوی انقلاب سیاسی معرفی می‌شد؛ همان «معنویت سیاسی» گاندی‌واری که در گزارش‌های آن زمان متفکران برجستۀ جهان و در تحلیل ناظران آن حرکت انقلابی و مردمی در رسانه‌های جهان انعکاس می‌یافت.
امروز با گذشت چهار دهه از وقوع انقلاب، هنگام ارزیابی کارنامهٔ استقرار نظام برخاسته از انقلاب فرا رسیده است. به راستی به رغم تمامی فرازو نشیب‌ها و گردش دولت‌ها در چهار دهۀ گذشته، دستاوردهای این نظام کدامند؟
با انقلاب نظام مستقلی در قیاس با استبداد وابستهٔ گذشته، در صحنهٔ توازن قدرت‌ها در منطقهٔ خاورمیانه، پا به عرصهٔ وجود گذارد که توفیقش را درمقام بدیلی در برابر سیاست‌های نواستعماری، توسعه‌طلبی صهیونیستی و رژیم‌های استبدادی-ارتجاعی در منطقه، باید به‌میزان توانایی‌اش در تحقق آرمان‌های آزادی و عدالت و توسعه سنجید.
در یک ارزیابی کلان در شرایط کنونی، کشور با بحران‌های بزرگ و چندوجهی، همچون دالانی تو در تو از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و حقوقی، روبه‌رو است. سیر رخدادهای دو دههٔ گذشته، و به‌ویژه دو سال گذشته و به‌صورتی حادتر در نیمه دوم سال جاری، وخیم شدن این بحران را، بالأخص در بُعد اقتصادی و معیشتی، نشان می‌دهد. ریشهٔ اصلی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی اما، سیاسی است؛ چنان‌که ریشهٔ بحران سیاسی و حقوقی، در تحلیل نهایی، فرهنگی و اعتقادی است.
ریشهٔ بینشی و عقیدتی این بحران در درک دینی متفاوت و حتی متباینی با مبانی نواندیشی دینی و اصلاح‌گری اسلامی است که از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، با گذر از دوران نهضت ملی، پشتیبان جنبش استقلال طلبی و آزادی‌خواهی مردم ایران بود.
دوگانگی، نفاق یا انشقاقِ موجود در گفتمان و ساختار حکومتی، پیامد درکی متصلب و محافظه‌کارانه از شریعت و تفسیری انحصارگرا و اقتدارگرا از فقاهت است؛ و تنش میان دوگانهٔ «اسلامیت و جمهوریت» در نظام، رقابت نهادهای انتصابی و انتخابی، تعهد و تخصص، اجبار و اعتقاد، عدالت و آزادی، پیامد آن نوع نگرش است. این دوگانگی ساختاری، ناشی از آن دوگانه‌بینی اعتقادی به‌تدریج در قدرت به دورویی، ظاهرسازی، ناکارآمدی و فساد (ارتشا و اختلاس و حقوق نجومی و …)، و تهی شدن قدرت از ارج و اعتبار و بحران مشروعیت انجامیده، که نشانهٔ بارز آن نیاز به دست‌یازی به خشونت برای حفظ وضع و نظم موجود و حاکم است.
بحران به‌شکل مستقیم بر سلامت و استقلال قوا به ویژه دستگاه قضا تأثیر گذاشته است. صدور احکام سنگین و بلندمدت باورنکردنی است و به‌طورکلی نظارت، احضار، بازداشت و تعقیب ــ با هدف ارعاب و انفعال ــ دگراندیشان سیاسی، فعالان اجتماعی منتقد، اعم از دانشجویان، معلمان، کارگران و ..، روزنامه‌نگاران مستقل، تلاشگران محیط زیست، مدافعان حقوق زنان و..، که از حد گذشته، امیدی به عدالت قضایی باقی نگذاشته است. بحران اجتماعی ملازم با بحران اقتصادی برخاسته از شرایط رکود، بیکاری، فقر و فلاکت، در شیوع و گسترش آسیب‌‌هایی چون بزه‌کاری و جنایت، اعتیاد و فحشا و..، بازتاب می‌یابد. و بالاخره، اقتصاد نفتی که همچنان در چهل سال پس از انقلاب ادامه یافت، مانع از شکل‌گیری، رشد و شکوفایی اقتصادی مولد و خودکفا شده است. اکنون نظام حاصل از انقلابی که ادعا داشت فرهنگ و معنویت و صلح و آزادی برای ملت به ارمغان می‌آورد، کارنامه‌ای غیرقابل دفاع دارد و حاصل پروژه چهل سالۀ آن جامعه‌ای بیمار، مضطرب، ناامید و نگران است.
آشکاراست که راه برون‌رفت از این بحران چندساحتی «اصلاحات ساختاری» در راستای استقرار کامل «حاکمیت قانون‌بنیاد» است.
برقراری عدالت و کفایت و کاهش نابرابری‌ها و ناکارآمدی‌ها نیارمند بازبینی قوانین اساسی با مراجعۀ مجدد به آرای عمومی است. هدف ومنظور از این بازبینی رفع کلیهٔ تبعیضات و امتیازات به نفع یک جناح، قشر و تفکر است؛ نیز، از میان برداشتن امکان اعمال رویه‌های فراقانونی، استثنایی، اختیاری و اقتدارگرایانۀ حکومتی؛ گام نهادن به راهی دیگر و آغاز دورانی نو در اصلاح‌گری اساسی و کنشگری مدنی و تحول‌طلبی بنیادین در جهت احقاق حقوق شهروندی که یکی از مهم‌ترین آنها حق انتخابات آزاد است، حقی که با تداوم «نظارت استصوابی» برای تصفیهٔ نمایندگان غیرخودی به نقض حاکمیت ملی، تعمیق بحران «مشروعیت»، عدم مشارکت مردم و امتناع مردمسالاری انجامیده است.
در تداوم وضع کنونی و بدون این اصلاحات ساختاری برای خروج از اَبَربحران‌ها، شاهد وقوع و تشدید اعتراضات و شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی یا دفعتی نظم حاکم خواهیم بود. در غیاب راه‌حل‌های اساسی و ساختاری، متناسب با ابعاد بحران جاری، و عرضۀ بدیل‌های مطلوب، انتظار فروپاشی اجتماعی دور از ذهن نیست؛ به تبع آن بحران‌ها گریبان مصالح ملی، امنیت همگانی، یکپارچگی ارضی و صلح منطقه‌ای را نیز خواهد گرفت. از این رو با وخامت شرایط کنونی و تداوم بحران، بازگشت به وفاق ملی و نیل به توافقی عمومی برای آغاز گذار دمکراتیک ضرورت و فوریت پیدا می‌کند.
مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حاکمیت با مرور تجربۀ انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ باید نیک بدانند که فراخواندن مردم به مشارکت در تعیین سرنوشت ملی خویش نیازمند اعادهٔ اعتماد و افزایش سرمایهٔ اجتماعی است. انقلاب ۵۷ نشان داد بر سر دو راهی انسداد، انفجار و فروپاشی از یک سو و تسلیم شدن به ارادهٔ مردم و حاکمیت قانون از دیگر سو، مسالمت و نرمش در برابر اراده و خواست ملت – پیش از آنکه دیر شود – هزاربار ساده‌تر و شریف‌تر از تداوم سرکوب یا سازش با و تسلیم در برابر قدرت‌های بیگانه است.
بیست و دوم بهمن هزار و سیصد و نود وهشت
هادی احتظاظی، هاشم آقاجری، مجید الهامی، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، سیدعلیرضا بهشتی، بهزاد حق پناه، امیر خرم، خسرو دلیرثانی، محمود دردکشان، علیرضا رجایی، بهمن رضا خانی، حسین رفیعی، رضا رییس طوسی، علی ساریخانی، فریدون سحابی، تقی شامخی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی(بسته نگار)، علی طهماسبی، مهدی غنی، ابوالفضل قدیانی، نظام الدین قهاری، محمد رضا کارخانه چین، رحمان کارگشا، فاطمه گوارایی، محمد محمدی اردهالی، سعید مدنی، احمد معصومی، لطف الله میثمی.
