بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشور‌های ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشور‌ها اساسا فاقد توانمندی اقتصادی کشور ما هستند، اما حداقل مزد در آن کشور‌ها به‌مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده؟! به همین دلایل است که درحالی‌که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه‌تن‌ها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافته به‌طوری‌که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی می‌شود تعداد میلیاردر‌های ایرانی که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ برابر ۱۰.۹۰۰ نفر بوده در سال ۲۰۱۴=۱۳۸۳ به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار «و نه سرمایه‌دار» بوده است.
