باید این پرسش منطقی را مطرح نمود که تکلیف آمران و مباشران قتل ها چه می شود؟ به عبارت دیگر وقتی پذیرفته شد که افراد بی گناهی عامدانه و ظالمانه کشته شده اند، بی تردید بر اساس عدالت و قانون باید تکلیف کسانی که دستور قتل ها را صادر کرده و کسانی که مباشرت در قتل ها داشته اند معلوم گردد؛ در غیر این صورت پذیرش مسئولیت ابتر مانده، هیچ اثر مهمی بر آن مترتب نخواهد بود و مقصودی که حکومت از پذیرش این مسئولیت داشته و انتظاری که مردم دارند، محقق نخواهد شد.
صدیقه وسمقی
حال که حکومت به هر دلیلی، به درستی مسئولیت قتل های صورت گرفته در اعتراضات آبان ۹۸ را پذیرفته و علاوه بر آن به بی گناهی کشته شدگان اقرار نموده، که جز این نیز قابل قبول و توجیه پذیر نیست، باید این پرسش منطقی را مطرح نمود که تکلیف آمران و مباشران قتل ها چه می شود؟ به عبارت دیگر وقتی پذیرفته شد که افراد بی گناهی عامدانه و ظالمانه کشته شده اند، بی تردید بر اساس عدالت و قانون باید تکلیف کسانی که دستور قتل ها را صادر کرده و کسانی که مباشرت در قتل ها داشته اند معلوم گردد؛ در غیر این صورت پذیرش مسئولیت ابتر مانده، هیچ اثر مهمی بر آن مترتب نخواهد بود و مقصودی که حکومت از پذیرش این مسئولیت داشته و انتظاری که مردم دارند، محقق نخواهد شد.
در رابطه با آمران و مباشران قتل ها سه راه مواجهه ی ذیل قابل تصور است:
۱- آمران و مباشران قتل ها به حال خود رها شوند و مانند همیشه از مصونیت برخوردار باشند.
۲- همان طور که سران حکومت پیشنهاد کرده اند، به اولیای دم دیه پرداخت شود و کشته شدگان شهید خوانده شوند و به این ترتیب بحران را خاتمه یافته تلقی کنند.
۳- آمران و مباشران قتل ها محاکمه و مجازات شوند.
بی تردید هیچکس نمی تواند راه نخست را توجیه و از آن دفاع کند. حتی مدافعان سرکوب و برخورد قهری با معترضان نیز نمی توانند در محضر افکار عمومی از چنین دیدگاهی دفاع کنند؛ چرا که این دیدگاه با عدالت، قانون و شرع منافات دارد. رویه ی معمول تاکنون برخورداری ماموران حکومتی از مصونیت بوده و همین امر موجب افزایش خشونت و ظلم به مردم و عامل گسترش نارضایتی شده است.
و اما در بررسی راه حل دوم باید گفت اگرچه حکومت این بار برخلاف روال معمول، ارتکاب قتل ها و بی گناهی مقتولین را پذیرفته، و این دو گام به جلو محسوب می شود، اما راه حل پیشنهادی یعنی پرداخت دیه و شهید خواندن کشتگان برای تشفی خاطر خانواده های آسیب دیده و عزادار و ملت ماتم زده کافی نیست. راه حل پیشنهادی که متضمن برخورداری آمران و مباشران قتل ها از مصونیت همیشگی است، بدین معناست که ملت، هم کشته دهد و هم تاوان آن را بپردازد. با پیشبرد این راه حل درواقع حکومت بنا بر مصالح خویش مسئولیت قتل ها را بطور محدود و بدون پرداخت هیچ هزینه ای پذیرفته و جبران خسارت های وارده از محل اموال عمومی را بر دوش مردم نهاده است. این راه حل با هیچ معیار منطقی و قانونی و شرعی قابل توجیه نیست.
و اما تنها راه حلی که می تواند آثار ارزنده ای برای کشور به همراه داشته و روند تصاعدی خشونت را معکوس کرده و قابل دفاع و توجیه باشد، همانا شناسایی، معرفی، محاکمه، مجازات و برکناری آمران و مباشران قتل ها از مناصب و پست های دراختیار است. در غیر این صورت آنان در موقعیت های دیگر به جنایاتی فجیع تر دست خواهند زد.تنها راه حلی که نتیجه ی منطقی پذیرش مسئولیت قتل ها می تواند باشد، همان راه سوم است. تنها با اعمال این راه حل است که می توان به مهار خشونت لجام گسیخته و سرکوب خونین توسط نهادهای حکومتی و مهارخشم و نفرت در مردم امیدوار بود.
