پیش از نهایی شدن برجام، احتمالا هیچ یک از دولت های طرف مذاکره این احتمال را نمی داد که دولت بعدی آمریکا از توافق خارج شود. به علاوه، بعید است نمایندگان هیچ کدام از دولت های مذاکره کننده پیش بینی می کرد که با خروج واشنگتن از توافق، سایرقدرت های جهانی تا این حد در اجرای تعهدات اقتصادی برجام دست‌بسته باشند.
حسین باستانی
یک سال پس از بازگشت تحریم های واشنگتن علیه تهران، حسن روحانی خبر داد که در چهارمین گام کاهش تعهدات در توافق هسته‌ای برجام، گازدهی به سانتریفوژهای فردو از امروز ۱۵ آبان آغاز می شود. اعلام این تصمیم، شش هفته پس از هشدار قدرت های اروپایی راجع به امکان خروج از برجام در صورت ادامه کاهش تعهدات ایران صورت گرفت و در نتیجه، ابهام در مورد آینده توافق هسته ای را افزایش داد.
پیش از نهایی شدن برجام، احتمالا هیچ یک از دولت های طرف مذاکره این احتمال را نمی داد که دولت بعدی آمریکا از توافق خارج شود. به علاوه، بعید است نمایندگان هیچ کدام از دولت های مذاکره کننده پیش بینی می کرد که با خروج واشنگتن از توافق، سایرقدرت های جهانی تا این حد در اجرای تعهدات اقتصادی برجام دست‌بسته باشند.
ولی با خروج دونالد ترامپ از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ و سپس اعلام بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران از ۱۴ آبان همان سال، اکنون میزان صادرات نفت ایران در پایین ترین میزان از زمان جنگ ایران و عراق قرار گرفته. در خصوص میزان فعلی این صادرات اگرچه روایت های متفاوتی وجود دارد، اما در این لحظه، حتما زیر نیم میلیون بشکه است. برای فهم معنی این رقم، کافی است آن را با صادرات بدترین دورانِ پیش از برجام یعنی سال ۱۳۹۱ مقایسه کنیم -که حدود ۱ میلیون بشکه در روز بود. همه اینها نیز در شرایطی است که فشار واشنگتن بر مبادلات مالی و صادرات نفتی ایران، هنوز به نقطه نهایی خود نرسیده.
به این ترتیب، در نخستین سالگرد بازگشت تحریم های آمریکا، پرسشی پیچیده پیش روی ناظران قرار گرفته و آن اینکه حکومت ایران، در مواجهه با توافقی هسته ای که به مبادلات مالی و فروش نفت آن کمک نمی کند، نهایتا چه خواهد کرد؟ از اشارات تلویحی یا صریح تصمیم گیران ارشد حکومت، چنین به نظر می آید سه گزینه ای که -تا این لحظه- بیش از سایر سناریوها مورد توجه آنها قرار گفته اند، عبارتند از “وقت کشی” (به امید تغییر شرایط)، “مذاکره با دشمن” و نهایتا، “برهم زدن بازی”.
وقت کشی
در پی خروج ایالات متحده از توافق هسته ای و زمین‌گیر شدن تدریجی برجام، رایج ترین گرایش در میان مسئولان ایران، تلاش برای ادامه وضع موجود تا زمان تغییر احتمالی شرایط بوده است.
بخشی از این انتظار، با امیدواری به دور زدن پنهانی تحریم ها توجیه شده که البته، تاکنون دستاوردهای به شدت ناچیزی داشته. به ویژه چون بسیاری از متحدان تهران که به مبادلات غیرعلنی با آنها امیدوار بوده، برای در امان ماندن از تحریم های آمریکا از هرگونه “رفتار پرخطر اقتصادی” خودداری کرده اند. بخش دیگری از انتظار مسئولان حکومتی، با امید به مقابله رسمی سایر قدرت های طرف برجام یعنی روسیه، چین و اتحادیه اروپا با تحریم های آمریکا صورت گرفته. فرایندی که نقطه اوج آن سازو کار اروپایی “اینستکس” (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) برای ممکن شدن انتقال پول از یا به مقصد ایران بوده است.
تاکنون اما قدرت های دیگر جهانی، نتوانسته اند با یا بدون اینستکس، تاثیر تحریم های مالی و نفتی ایالات متحده را کاهش دهند. آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی آمریکا رو به افزایش بوده و دولت ترامپ، هر از گاه با توسعه تحریم ها به زمینه های جدید -اخیرا بخش ساخت و ساز- دورنمای مبادلات اقتصادی ایران را پیچیده تر کرده است.
در شرایط فعلی، اگرچه صدای طرفداران تصمیم‌های جدید -از قبیل خروج کلی از برجام یا مذاکره یا مذاکره با واشنگتن- به تدریج بیشتر شنیده می شود، اما کماکان بخش غالب تصمیم گیران حکومتی ادامه وضع موجود را بهتر از گزینه های دیگر می دانند. این عده، از سویی مذاکره با دولت ترامپ را مجاز یا مفید نمی دانند و از سوی دیگر، علی رغم ناامیدی به توافق هسته ای، امید دارند که با ماندن در برجام تا اطلاع ثانوی، وضعیت از این که هست “بدتر نشود”. مثلا، تا زمان انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا، که حامیان ادامه وضع موجود امیدوارند دونالد ترامپ در آن شکست بخورد.
گرایش به این رویکرد، در اتفاقاتی همچون ماندن ایران در برجام در یک سال و نیم سپری شده از خروج آمریکا از توافق هسته ای نمود دارد. آن هم در حالی که آیت الله خامنه ای به دفعات هشدار داده بود اگر واشنگتن از توافق هسته ای خارج شود ایران هم چنین می کند (او حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در سخنرانی معروف ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ خود گفته بود اگر آمریکایی ها از برجام خارج شوند ایران آن را “آتش می زند”).
بلاتکلیف ماندن لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمونه ای دیگر از گرایش به چنین رویکردی است. مجمع در بیش از یک سال گذشته، این امکان را داشته که یا با تصویب این لوایح، زمینه ساز -اندکی- همکاری مالی بیشتر با اتحادیه اروپا شود، و یا با رد لوایح، تکلیف خود با اروپایی که تهران تاکید دارد در مقابل آمریکا ناتوان است را، یک بار برای همیشه روشن کند.
ولی نه مجمع تشخیص و نه شخص رهبر -که اگر تصمیمی بگیرد، مجمع اطاعت خواهد کرد- طی این مدت مسئولیت رد یا تصویب لوایح را قبول نکرده اند و در عمل ادامه وضعیت بلاتکلیف موجود را، به گرفتن تصمیم های بزرگ ترجیح داده اند.
مذاکره با دشمن
در کنار دیدگاهی که سناریوی مطلوب را حفظ وضعیت موجود به امید پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ می داند، دیدگاه متفاوتی در فضای سیاست ایران وجود دارد که مطابق آن، از قضا باید با همین رئیس جمهور فعلی آمریکا مذاکره کرد.
طیفی از معتقدان به این دیدگاه، در توجیه چنین مذاکره ای به تاثیرات بسیار شدید تحریم های اقتصادی اشاره می کنند که حتی از تحریم های پیش از مذاکرات برجام هم بیشتر بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است. تاجایی که علی رغم رسیدن رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) به بیش از ۱۲ درصد، صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد ایران در سال جاری را حدود منفی ۹ درصد تخمین زده که از وضعیت بحرانی ترین سالِ پیش از شروع مذاکرات برجام یعنی ۱۳۹۱ هم بدتر است.
برخی مدافعان گفتگو با دولت ترامپ در عین حال معتقدند که وی علی رغم سرسختی در حوزه تحریم ها، به لحاظ تبلیغاتی نیازمند به مذاکره مستقیم با رهبران ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکاست و در صورت انجام مذاکر، حاضر به دادن امتیازهای بسیار بزرگ به تهران خواهد بود.
آنچه چنین دیدگاهی را تقویت کرده این واقعیت است که دونالد ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی، مکررا برای گفتگو با تهران اعلام آمادگی کرده. به عنوان نمونه، در ۸ مرداد ۱۳۹۷ گفته حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران “بدون پیش شرط” مذاکره کند، در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ گفته “ما فقط نمی خواهیم که آنها سلاح هسته ای داشته باشند که این خواسته بسیار زیادی نیست”، و در ۶ خرداد گذشته اعلام کرده: “ایران با همین رهبران موقعیت تبدیل شدن به کشوری بزرگ را دارد”، با تاکید بر اینکه: “می‌خواهم به صراحت بگویم که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم؛ دنبال جلوگیری از تسلیحات هسته‌ای هستیم.”
اظهاراتی از این قبیل، حداقل در ظاهر به این معنی است که مطالبه کلیدی واشنگتن از تهران، به تدریج بر موضوع پرونده هسته ای ایران متمرکز شده. به عبارت دیگر، علی رغم حساسیت های آشکار واشنگتن بر برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران، شخص رئیس جمهور آمریکا کوشیده به مقام های ایرانی این پیام را منتقل کند که اگر مذاکره مجدد بر سر برنامه هسته ای را بپذیرند، او در مقابل امتیازهای غیرمنتظره اقتصادی خواهد داد.
شواهدی وجود دارد که در تهران هم، به تدریج این نشانه ها مورد توجه قرار گرفته اند. به عنوان مثال حسن روحانی در ۴ شهریور، در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل گفت: “اگر بدانم به یک جلسه‌ای بروم و با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد می شود و مشکلات مردم حل می شود من دریغ نخواهم کرد”. او در ۲۲ مهر تا به انجا پیش رفت که تاکید کرد: “هر زمان اطمینان پیدا کنم که منافع ملت ایران در اجلاسی یا جلسه ای تامین می شود و بار فشار از روی دوش مردم برداشته می شود، من هستم. حاضرم شخصا در این راه قربانی شوم.”
چنین موضع گیری هایی، البته با واکنش شدید منتسبان و منصوبان آیت الله خامنه ای مواجه شده که به حسن روحانی در مورد تبعات سنگین اظهاراتش هشدار داده اند. با وجود این، نفسِ آنکه رئیس جمهور ایران چنین پیشنهاداتی را به طور علنی طرح کرده و افزوده “حاضر است در این مسیر قربانی شود”، احتمالا نشان دهنده شدت بحث هایی است که در مورد مذاکره با آمریکا، در حلقه های داخلی حکومت ایران جریان دارد.
بر هم زدن بازی
در سطوح رسمی حکومت، بلندتر از صدای معتقدان به ادامه وضع موجود یا مذاکره با آمریکا، صدای کسانی است که تاکید دارند ایران اصولا امکان مصالحه بر سر تحریم های موجود را نخواهد داشت و درنتیجه باید قید معامله با غرب و از جمله توافق هسته ای را بزند. به باور این گروه، مسئولان ایرانی لازم است با نادیده گرفتن کامل هشدارهای بین المللی، نه تنها پروژه های موشکی و منطقه ای، که فعالیت های هسته ای خود را نیز -بدون توجه به محدودیت های وضع شده در برجام- ادامه دهند.
بخشی از تاکیداتی که بر لزوم “بر هم زدن بازی” در پرونده های راهبردی صورت می گیرد، ممکن است نه به معنای اعتقاد واقعی به این رویه، که روشی برای ترساندن غرب و امتیازگیری بیشتر پای میز مذاکره باشد. ولی قابل انکار نیست که که طیفی از صاحبان قدرت در ایران، اساسا به سودمند بودن تنش زدایی با آمریکا و متحدان آن معتقد نیستند و به دنبال خروج دولت ترامپ از برجام، در چنین باوری سرسخت تر شده اند.
مواضع ماه های اخیر آیت الله خامنه ای، فارغ از اینکه به معنی تمایل او به خروج از برجام بوده یا با انگیزه ترساندن غرب بیان شده باشد، حداقل در ظاهر، در چارچوب گرایش اخیر به نظر می رسد. از نشانه های این رویکرد، می توان به تاکید ۱۰ مهر آقای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه اشاره کرد مبنی بر اینکه “در مساله هسته‌ای، ما کاهش تعهدات را ادامه خواهیم داد و باید با جدیت کامل ادامه دهیم… تا وقتی که به نتیجه مطلوب برسیم”. دستوری که نتیجه آن، اعلام اجرای چهارمین مرحله از کاهش تعهدات تهران در توافق هسته ای از امروز ۱۵ آبان بود.
البته می توان در مورد اینکه “نتیجه مطلوب” رهبر قرار بوده مثلا غنی سازی انبوه باشد یا امتیاز گرفتن از اروپا اختلاف نظر داشت، ولی زمان صدور دستور او، بین سطور مهمی داشته. بیان این اظهارات، مشخصا یک هفته بعد از هشدار قدرت‌های اروپایی عضو برجام به ایران صورت می گرفت که اگر تهران به کاهش تعهدات خود در برجام ادامه دهد، اروپایی‌ها آماده ترک توافق هسته ای خواهند شد.
عامل دیگری که نشانه تمایل به بر هم زدن بازی تلقی شده، مجموعه تحولات ماه های اخیر در خلیج فارس بوده است. جنجالی تر از همه، حملات ۲۳ شهریور به آرامکو که اگرچه ایران دخالت خود در آن را رد کرد و حوثی ها مسئولیتش را بر عهده گرفتند. اما حتی با فرض انجام حملات از سوی نیروهای یمنی، تصور عدم ارتباط آن با سپاه دشوار بود. چرا که اگرچه ممکن بود در مورد میزان هماهنگی عملیات نظامی یمنی‌ها با تهران اختلاف تحلیل وجود داشته باشد، اما این احتمال منتفی بود که نیروهای حوثی عملیاتی در آن حد از بزرگی و پیچیدگی را -که به قطع موقت نیمی از صادرات نفت عربستان انجامید- بدون کمک یا اطلاع سپاه انجام داده باشند.
به ویژه آنکه حمله ۲۳ شهریور در شرایطی انجام شد که احتمال مذاکره تهران و واشنگتن، از هر زمان دیگری بعد از خروج آمریکا از برجام جدی تر شده بود: مشخصا چهار روز پس برکنار شدن جان بولتون مشاور وقت امنیت ملی رئیس جمهور که همزمان با آن، وزارت خارجه آمریکا بر آمادگی دونالد ترامپ برای ملاقات “بدون پیش شرط” با حسن روحانی در نیویورک تاکید کرده بود. آن هم در شرایطی که گزارش شده بود آقای بولتون، پیش از برکناری، به شدت با ایده کاهش تحریم‌های ایران برای زمینه سازی ملاقات روسای جمهور دو کشور مخالفت کرده است.
زمان بندی چنین حمله ای، این برداشت را ایجاد می کرد که گویی برخی نیروهای قائل به “برهم زدن بازی”، برای منتفی کردن گزینه “مذاکره با دشمن” حاضرند تا جاهایی پیش بروند که فراتر از تصورات تحلیلگران است.
پیچیدگی های هر گزینه
هر یک از سه گزینه پیش روی حکومت ایران در ارتباط با برنامه هسته ای، دارای ابهامات و نقاط ضعف جدی هستند.
در ارتباط با گزینه حفظ وضعیت موجود تا اطلاع ثانوی، سوال اصلی این است که چه تضمینی وجود دارد که با گذشت زمان، وضعیت بدتر نشود؟ به عنوان نمونه، در صورت عدم تصویب لوایح مربوط به پولشویی در مجمع تشخیص و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه “گروه ویژه اقدام مالی” آیا اقتصاد ایران تاب قطع ارتباط با موسسات اندکی که همچنان با تهران کار می کنند را دارد؟ یا در صورت تشدید -قطعی- تحریم های نفتی واشنگتن، آیا جمهوری اسلامی ایران در وضعیتی قرار دارد که با درآمدی حتی کمتر از سطح موجود “حداقل هزینه های حکومتی” خود را تامین کند؟
از سوی دیگر، آیا مدافعان تعویق اتخاذ تضمیم های بزرگ به امید شکست دونالد ترامپ در انتخابات آینده، خود را برای گزینه فرضی “عدم شکست” او هم آماده کرده اند؟ آیا احتمال نمی دهند در صورتی که رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم انتخاب شود -و نیازی به معامله با تهران برای “خرج کردن” آن در انتخابات بعدی نداشته باشد- امکان هرگونه امتیازگیری از واشنگتن از بین برود؟ حتی در صورت عدم انتخاب آقای ترامپ در دور دوم، این اطمینان از کجا حاصل شده که رئیس جمهور بعدی مصمم به حذف تمام تحریم های جدید خواهد بود یا در صورت تمایل به این کار، کنگره اجازه آن را می دهد؟
گزینه مذاکره با دولت ترامپ نیز، به نوبه خود دربر گیرنده ابهامات مشخصی است. در درجه نخست تهران تا چه حد می تواند مطمئن باشد که امکان به توافق رسیدن با دولتی از جنس دولت ترامپ را خواهد داشت؟ مهم تر آنکه در صورت حصول توافق با مذاکره کنندگان آمریکایی، چه اطمینانی وجود دارد که این توافق در عمل اجرا شود؟
گذشته از همه اینها، جمهوری اسلامی ایران تا چه حد می تواند بر روی مواضع ماه های اخیر دونالد ترامپ حساب کند که توقع مشخص خود از مذاکره با تهران را توافق هسته ای جدید دانسته است؟ درواقع چه تضمینی وجود دارد که تاکیدات قبلی دولت ایالات متحده در مورد لزوم عقب نشینی ایران از مجموعه پروژه های راهبردی خود -شامل فعالیت های موشکی و منطقه ای- جای خود را به انتظاراتی تقلیل یافته در مورد برنامه هسته ای داده باشند؟
به نظر می رسد این ابهام ها، به ویژه با توجه به تجربه برجام و بی اثر شدن نتایج مذاکرات قبلی با دولت اوباما، موضوع اصلی مخالفت بسیاری از بخش های حکومت ایران را با مذاکرات جدید تشکیل می دهند. هرچند بخش قدرتمندی از این مخالفان نیز، به لحاظ سیاسی اساسا مخالف هر گونه مذاکره با آمریکا -فارغ از نتایج اقتصادی آن- بوده و هستند.
سرانجام، به نظر می رسد گزینه “بر هم زدن بازی”، به معنی لزوم آمادگی فوری برای سطوحی به کلی متفاوت از رویارویی های اقتصادی و راهبردی با آمریکا و دیگر قدرت های جهانی خواهد بود. در این صورت چین، روسیه و قدرت های اروپایی، در صورت اعتقاد به برجام “ناچار” به خروج از آن خواهند بود و درغیر این صورت، “بهانه” لازم را برای خلاص شدن از آن پیدا خواهند کرد. در هر دو صورت نیز، زمینه بازگشت پرونده به ایران به شورای امنیت فراهم می شود.
در چنین سناریویی، پرسش اصلی آن خواهد بود که وقتی حمایت قدرت های اروپایی از برجام در عمل نتوانسته جلوی تاثیر فشارهای اقتصادی آمریکا را بگیرد، اما آیا اقتصاد ایران توان اضافه شدن تحریم های اتحادیه اروپا به تحریم های ایالات متحده را خواهد داشت؟ و آیا در این صورت، مسئولان حکومتی به راستی امیدوارند که چین و روسیه برای کمک به آنها با آمریکا و اروپا درگیر شوند؟
از سوی دیگر، اگر تهران با خروج از برجام به دنبال افزایش غنی سازی برود، نهایت این پروژه قرار است به کجا برسد؟ با توجه به اشارات گاه و بیگاه گاه مدافعان گزینه برهم زدنِ بازی به تجربه کره شمالی، آیا قرار است تهران در ازای بازگشت کامل تحریم های بین المللی، به سمت تولید سلاح هسته ای برود تا با اتکا به آن از غرب امتیاز بگیرد؟ یا تاکید ایران بر آنکه چنین قصدی ندارد، به این معناست که می خواهد هزینه های اقتصادی ویرانگر خروج از برجام را تحمل کند و در عین حال ظرفیت تولید سلاح هسته ای را هم به دست نیاورد؟
آیت الله خامنه ای کدام گزینه را انتخاب می کند؟
به نظر می رسد پیچیدگی های هر یک از سه گزینه “ادامه وضع موجود”، “مذاکره با دشمن” و “برهم زدن بازی” در حدی است که باعث شده تا طیفی از تصمیم گیران ارشد حکومت ایران، جمع بندی مشخصی در مورد انتخاب یا رد آنها نداشته باشند و حتی در زمان های مختلف، به گزینه های متضاد تمایل نشان دهند. شخص آیت الله خامنه ای نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
وی البته بیش از همه، به گزینه اول یعنی ادامه وضع موجود تمایل نشان داده که نمود آن، در پرهیز از اتخاذ تصمیم های قطعی در موضوعات بسیار حساس -مثلا تاخیر یک ساله در تعیین تکلیف لوایح مربوط به پولشویی در مجمع تشخیص- قابل مشاهده بوده است.
اما آقای خامنه ای، با وجود تاکیدات پی در پی بر مضر بودن گفتگو با دولتمردان آمریکایی، برخی اوقات مواضعی گرفته که نوعی گرایش مشروط به گزینه دوم یعنی مذاکره با آمریکا به نظر آمده. به عنوان نمونه اظهارات ۲۶ شهریور او مبنی بر اینکه در صورت بازگشت آمریکا به برجام، مذاکره با آن “در جمع کشورهای عضو معاهده” ممکن خواهد بود.
به علاوه رهبر جمهوری اسلامی، در مواردی هم به گزینه سوم یعنی برهم زدن بازیِ برجام تمایل نشان داده است. مثلا با تاکید ۱۰ مهر بر لزوم کاهش تعهدات برجامی ایران- علی رغم هشدار قبلی اروپا به امکان خروج از توافق هسته ای در صورت کاهش بیشتر تعهدات تهران.
به نظر می رسد همان طور که در تمامی این موارد، موضع‌گیری های آیت الله خامنه ای متناسب با میزان خوش بینی یا بدبینی او به مزایای اقتصادی برجام صورت گرفته، احتمالا در آینده نیز عامل تعیین کننده در افزایش یا کاهش گرایش رهبر به هر یک از سه گزینه، وضعیت اقتصاد خواهد بود.
در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران امیدوار باشد که با دور زدن تحریم ها، حداقل درآمد لازم برای تامین نیازهای راهبردی حکومت تامین شود، انتخاب اصلی او کماکان گزینه وقت کشی است که با روحیات معمول او در عدم پذیرش مسئولیت تصمیم های پیچیده نیز همخوانی بیشتری دارد.
در عین حال، اگر امید آقای خامنه ای به دور زدن موثر تحریم ها از بین برود اما دولت آمریکا آماده دادن امتیازهای اقتصادی بزرگ به تهران باشد، می توان احتمال داد که رهبر برای گزینه مذاکره با آمریکا به دولت روحانی چراغ سبز بدهد (هرچند با رعایت احتیاط های معمول برای به عهده نگرفتن مسئولیت نتیجه احتمالی مذاکرات).
سرانجام، اگر امید آیت الله خامنه ای به دور زدن موثر تحریم ها از بین برود و به این نتیجه قطعی هم برسد که دولت آمریکا آماده دادن هیچ گونه امتیازی در زمینه تحریم ها نیست، امکان گرایش رهبر و منصوبان او به گزینه “برهم زدن بازی” وخروج قطعی از برجام تقویت خواهد شد.
با توجه به تاثیرات بنیادین گزینه اخیر بر وضعیت اقتصادی و بین المللی ایران، تنها توجیه آن حرکت به سوی غنی سازی با حداکثر سرعت ممکن خواهد بود. حرکتی پرریسک با این هدف که -شاید- هراس غرب از نزدیکی تهران به سلاح هسته ای، منجر به ارائه امتیازات اقتصادی جدید شود.
