دادگاه عالی هنگکنگ مردم را از انتشار طیف وسیعی از اطلاعات شخصی افسران پلیس و خانوادههایشان از جمله تصاویری از آنها، منع کرد تا با این کار جنبش "جمعآوری و انتشار اطلاعات شخصی افراد بر روی اینترنت" را که توسط معترضان حامی دمورکراسی به راه افتاده، متوقف کند.