بر خلاف نگاه برخی که برایشان همه چیز بدیهی(و برابر تصور آنها از هستی) است در جوامعی که در آن افراد مختلف تلقی‌های متفاوتی درباره‌ی ماهیت عدالت وجود دارد همیشه جامعه آبستن تعارض اخلاقی است و اجتماع در مقابل مسائل جدید سرگردان است. همیشه باید نگران رویارویی اخلاق و قانون بود و از تضاد بین برداشت‌های شرعی و حقوق بشر در هراس بود
محمدصادق دهنادی
هر ساله به مناسبت #هفتم_تیر ، مطالب زیادی به یادبود آیت الله #شهید_بهشتی منتشر می‌شود که برخی گویای حسرت و بعضی دیگر به مثابه‌ی تحریفی بدتر از فراموشی در پی تصویر آن بزرگوار هستند. کاری که معمولا ماندگان در قبال اسطوره‌ها انجام می‌دهند و اتفاق تازه‌ای هم نیست.
اما خارج از این تصویرسازی و حتی تحلیل‌ها یکی از مهم‌ترین نکات مغفول درباره آن بزرگوار پرداختن به راهی است که شهادت او را از ادامه آن بازداشت.
برخی افراد از سر شیفتگی و ارادتمندی تصور می‌کنند که وجود فردی مانند #شهید_مظلوم_دکتر_بهشتی در جایی مانند دولت یا #قوه_قضائیه و‌شورای نگهبان می‌توانست و یا می‌تواند همین الان نیز راه انقلاب و نظام ما را به سمت دیگری ببرد و باز فراموش کرده‌اند ، #جامعه_شناسی_نخبه_کشی بین ۲ سال آخر زندگی با فردی مانند بهشتی چه کرد؟ و با اسطوره‌های حاضر دقیقا در حال چه کاری است؟ حال آنکه سخن گفتن درباره‌ی محالات و حسرت‌های گذشته از لذت‌های جوامع بی‌مسئولیت است.
بار به جامانده از بهشتی یعنی پروژه‌ی بزرگ او نزدیک به ۴۰ است که روی زمین مانده و کمتر کسی هم به آن نزدیک می‌شود.
شاید هم سرنوشت تلخ ترور شخصیت بهشتی قبل از شهادت او که بی‌شک جانسوزترین هجرت سرخ یاران انقلاب بوده باعث شد بسیاری از افراد جرات نزدیک شدن به این پروژه را نداشته باشند و حالا که نهادهای علمی بیش از تولید درگیر ساختارها و شومن‌ها و… هستند ؛ پیگیری کار او برای محیط حوزه و دانشگاه سالبه به انتفاء موضوع است.
برخی تصور می‌کنند در امر قضا و حقوق که ستون فقرات حکمرانی و باب بلامنازع امر ولایت است همه چیز وابسته به قضاوت قاضی و ملازمه او با صلاح و تقوا و دانش حقوق است اما تجربه ثابت کرده که قضا و مناسبات آن اگر در یک نظام هماهنگ و منسجم سازمان یافته در نظریه‌ی مستقل عدالت نباشد؛ هیچکس طعم عدالت و آزادی مشروع را نخواهد چشید.
فرسنگ‌ها فاصله بین آنچه امثال آیت‌الله‌خلخالی و آیت‌الله محقق‌داماد درباره‌ی اقامه عدالت و تحقق آزادی گفته‌اند و کار به صف‌آرایی دو نگاه در بدنه اجتماع و سیاست رسانده است و تبعات وحشتناک آن در عرصه اعتماد عمومی و یا مشکلات بزرگ ساختار قضایی در عرصه کارآمدی و تامین امنیت و آزادی برای همه نشان دهنده‌ی اضطراری است که باید به خاطر آن هم شده به سوی پروژه بهشتی باز گردیم.
گذشت سالها بارها اثبات نموده وجود یک سری قانون غیر منسجم و ناهماهنگ به دلیل فقدان همین نگاه واحد و قابل دفاع چه هزینه‌های بزرگی داشته و دارد.
انقلاب برخاسته از ذات ملت ما میراث‌دار نگاه‌های متناقضی از عدالت در ادوار مختلف است که خودش را به شدت در توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعی و آشفتگی سیاسی نشان داده و می‌دهد.
نظریه پردازی مستقل درباره عدالت که مستلزم عبور شجاعانه از غرب و شرق و التقاط شدید قوانین به ارزش های آن و آموختن متواضعانه از تجربیات بشر و ادراک او از ترازوی انصاف و کارآمدی است ؛ کاری است که شخصیت بهشتی ، به مناسبت دانش و دردمندی خود آغاز کرد و به همین مناسبت از دو لبه قیچی التقاط و تحجر ترور شد و تاکنون کسی را یارای نزدیک شدن به آن را نبوده است.
امروز سوالات بسیاری درباره‌ی روزگار نو و مقتضیات آن از بارگاه عدالت اسلامی وجود دارد که بدون نظریه پردازی صحیح هیچ جوابی برای آن وجود ندارد.
مگر اینکه باز کوله بار بهشتی را بگشاییم و دفتر اندیشه اش را از جایی که خونین و فراموش شده بازنویسی کنیم.
بر خلاف نگاه برخی که برایشان همه چیز بدیهی(و برابر تصور آنها از هستی) است در جوامعی که در آن افراد مختلف تلقی‌های متفاوتی درباره‌ی ماهیت عدالت وجود دارد همیشه جامعه آبستن تعارض اخلاقی است و اجتماع در مقابل مسائل جدید سرگردان است. همیشه باید نگران رویارویی اخلاق و قانون بود و از تضاد بین برداشت‌های شرعی و حقوق بشر در هراس بود.
وقتی نظریه‌ی مستقلی برای عدالت وجود ندارد برای جامعه مشخص نیست بالاخره سرمایه دار کارآفرین است یا زالوصفت و اشاعه‌گر تجملات.
در چنین جامعه‌ای سنت‌گرایان و فمنیست‌ها آنقدر قوانین را دستکاری می‌کنند که نهایتا طبیعی ترین امر زندگی مانند ازدواج میلیونها پرونده‌ی جرم و جنایت رقم بزند و در نهایت صدها هزار نفر به جرم‌های ناشی از ازدواج در زندان باشند. در فضایی اینچنین جامعه آبستن اختلاف نظر شدید درباره قانون یا اجبار بودن برخی احکام بدیهی است.
در غیاب نظریه عدالت دختر ۴۰ ساله رشیده نیز باید برای کسب ولایت خود در مقابل والد پیرش عملا قطع رحم کرده و روبروی او در دادگاه بایستد.
در همین وضعیت همیشه این سوال وجود دارد که در دو راهی امنیت و آزادی باید به کدام سو رفت؟ در دوراهی حقوق خصوصی و سیاستگذاری دولتی کدام حق است؟ و حقوق هیچگاه به میثاق اجتماعی تبدیل نمی‌شود زیرا این نظریه حلقه اتصال انقلاب و نظام است.
