ماجرا از يك شايعه بنزيني و بازداشت منبعی آگاه، وارد فاز جدي شد. آغاز سهميهبندي بنزين با دو نرخ پايه و آزاد كه از سوي برخي رسانهها به بيرون درز كرده بود، سبب شد جو جامعه ملتهب شده و به صف خريداران بنزين از جايگاهها افزوده شود. بار رواني اين اتفاق آنقدر زياد بود كه موجب شد مصرف سوخت در يك روز به 150 ميليون ليتر برسد كه رقمي تقريبا بيسابقه بود. در ادامه آن، مجلس نيز وارد فاز مذاكره پشت درهاي بسته با دولت شد و در رأيگيري در صحن علني مجلس، رأي به نفع ثبات قيمت كنوني و درعينحال احياي كارت سوخت صادر شد.