رئیس قوه قضاییه از از تایید ۸۶۰ وکیل به گفته وی مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در همه استان‌ها خبر داد .
صادق لاریجانی دلیل تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و معرفی وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را «مصالح عمومی» ذکر کرد است.
آقای لاریجانی گفته است خودش به این قانون انتقاد دارد اما اعتراض دیگر وکلا به این فهرست را غیر وارد ،کاملا بی‌مبنا و سخیف خوانده‌است .
در حالی که مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، این فهرست تنها مربوط به «دوره تحقیقات مقدماتی یا همان بازجویی » است، برخی وکلا می‌گویند که دادگاه‌ها این فهرست را به همه مراحل دادگاه تعمیم داده‌اند.
وکلایی که اسمشان در این فهرست قرار ندارد مطلقا حق پذیرش پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند .
روند دادرسی قضایی در پرونده های متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران همواره از سوی فعالان حقوق بشر به دلیل آنچه که نفوذ نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه خوانده شده مورد انتقاد بوده است.
