قوه قضائیه بدون توجه به انتقادات حرفه‌ای متعدد و صریحی که از سوی حقوق‌دانان به این قانون وارد شده، طی سه سال گذشته این هدف را دنبال کرد و به مرحله اعلام اسامی وکلای معتمد رساند. با این اقدام، متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی با بن‌بستی قرار مواجه می‌شوند که در آن شاکی، قاضی و وکیل، هم‌صدا از سوی حکومت بر علیه آنها بسیج شده‌اند. وکلای دادگستری از طریق رسانه‌های مختلف و مکاتبات متعدد، این تبصره را زیر سئوال بردند.
