الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارين حول إيقاف إطلاق النار في غزة ودعم (أونروا)
ويطالب القرار الأول الذي صوت له 158 عضوا بالجمعية العامة وعارضه 9 وامتنع 13 عن التصويت بالإيقاف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف ويكرر مطالبته كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وتطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين.
وتدعو الجمعية في قرارها إلى تمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة.
كما تشدد في القرار على ضرورة المساءلة وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالقرار الثاني الذي يدعم وكالة (أونروا) فقد صوت لصالحه 159 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 11 عن التصويت.
وأكدت الجمعية العامة في هذا القرار دعمها الكامل لولاية الوكالة الأممية في جميع ميادين عملها بالأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.
ويشجب القرار الثاني التشريع الذي اعتمده برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) في أكتوبر 2024 ويدعو حكومة الاحتلال إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات وكالة (أونروا) والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها.
وتشدد الجمعية العامة في قرارها على ضرورة استمرار عمل الوكالة الأممية التي لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة فضلا عن إرساء الاستقرار في المنطقة.
وجاء تصويت الجمعية العامة في إطار استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وبعد اعتماد القرارين تم رفع الدورة الاستثنائية التي يمكن لرئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ استئناف عقدها بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء. (النهاية) ع س ت / ر ج