واشنطن - 25 - 11 (كونا) -- اعتبر البنك الدولي اليوم الاثنين أن مصر يمكنها تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخي وتحويل مدنها إلى مراكز قادرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأوضح البنك الدولي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن "من شأن العمل المناخي الفعال والمستدام أن يمكن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها والحد من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال فضلا عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية".
وأضاف أن "مصر أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050 تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030" مشيرا إلى تحديد البلاد "أهدافا طموحة لخفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030".
وأكد أن بيان الموازنة العامة للدولة المصرية للسنة المالية 2024 "تضمن خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025 وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 15 بالمئة فقط في السنة المالية 2021 ما يعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة".
وأشار البنك الدولي إلى أن العمل المناخي له العديد من المنافع بالنسبة لمصر "أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار".
في المقابل حذر البنك الدولي من عدم وجود جهود مستدامة للتصدي لتحديات تغير المناخ حيث تشير التقديرات إلى أن مصر "قد تواجه خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح من 2 الى 6 بالمئة بحلول عام 2060". (النهاية)
ع س ج / ر ج
