واشنطن - 22 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الجمعة إضافة 29 شركة توجد مقراتها في الصين إلى قانون منع العمل القسري للأويغور القاضي بحظر دخول سلعها ليصل بذلك إجمالي عدد الكيانات المدرجة على القائمة 107 شركات منذ بدء العمل فيه صيف العام 2022.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه اعتبارا من الإثنين المقبل "ستطبق (إدارة) الجمارك وحماية الحدود الأمريكية افتراضا قابلا للدحض مفاده أن البضائع التي تنتجها الكيانات ال29 المذكورة سيتم حظرها من دخول الولايات المتحدة نتيجة أنشطة الشركات إما بسبب الحصول على مواد من (اقليم) شينغيانغ أو العمل مع حكومة الإقليم لتجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال (العمال) الأيغور أو الكازاخ أو من قرغيزستان أو أفراد المجموعات المضطهدة الأخرى خارج المنطقة".
وأوضح البيان أن هذه الخطوات تشكل "جزءا من التزام الولايات المتحدة بالقضاء على استخدام ممارسات العمل القسري في سلاسل التوريد الأمريكية وتعزيز المساءلة عن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الأيغور وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية".
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في تصريح تضمنه البيان إن "العمل القسري يعد انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية وقد طبقت وزارة الأمن الداخلي بقوة قانون منع العمل القسري للأيغور ومنعت السلع المصنوعة من خلال العمل القسري من دخول بلدنا".
وأضاف مايوركاس أنه سيتم "التحقيق مع أكثر من 100 جهة فاعلة سيئة وفضحها ومساعدة الشركات الأمريكية على تجنب الاستفادة عن غير قصد من هذا الشكل الحديث من العبودية" موضحا أنه "إلى جانب حكومتنا وصناعتنا وشركائنا من المجتمع المدني تحرز الولايات المتحدة تقدما نحو القضاء على العمل القسري مع دعم العدالة الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة".
من جانبه قال وكيل وزارة الأمن الداخلي للسياسات روبرت سيلفرز الذي يشغل منصب رئيس فرقة العمل الفيدرالية لإنفاذ قانون العمل القسري إن "هذه الإجراءات توضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع العمل القسري في البضائع التي تدخل أسواقنا".
وأوضح سيلفرز أن قانون منع العمل القسري للأيغور "يعد أداة قوية في مكافحة العمل القسري ونحن نستخدمه إلى أقصى حد ونحث الشركات على تحمل المسؤولية ومعرفة سلاسل التوريد الخاصة بها والتصرف بشكل أخلاقي".
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت أواخر يونيو 2022 حظر الواردات القادمة من الصين والتي تم خلال إنتاجها بشكل كلي أو جزئي تسخير عمالة قسرية من أقلية الأيغور المسلمة.
وجاء هذا الإجراء بموجب استراتيجية إنفاذ قانون الأيغور لمنع العمل القسري التي تم الإعلان عنها في 17 يونيو 2022 والتي تشارك فيها سبع وكالات فيدرالية بينها وزارة العمل. (النهاية)
ع س ج / ر ج
