واشنطن - 27 - 8 (كونا) -— قدم المستشار الأمريكي الخاص جاك سميث المعين من قبل وزارة العدل اليوم الثلاثاء لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية "مؤامرة عرقلة نتائج انتخابات 2020".
وقال مكتب المستشار الخاص في نص اللائحة المعدلة "إن لائحة الاتهام التي قدمت إلى هيئة محلفين كبرى جديدة لم تستمع من قبل إلى أدلة في هذه القضية وهي تعكس جهود الحكومة لاحترام وتنفيذ قرارات المحكمة العليا وتعليمات الإحالة".
ووفقا لشبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية لم يسقط المدعون أيا من التهم الأربع التي وجهوها في البداية ضد الرئيس السابق ومع ذلك فقد حددت لائحة الاتهام التي أعيدت صياغتها بعض سلوكيات ترامب المزعومة بما في ذلك ادعاءات عن محاولاته استخدام وزارة العدل للترويج لادعاءاته المتعلقة بقيام الديمقراطيين بالتزوير خلال عمليات الاقتراع وخاصة تلك التي جرت من خلال البريد.
كما أفادت بأن اللائحة الجديدة "تعدل كيفية صياغة الادعاءات التي يواصل المدعون تقديمها بشأن مخططات ترامب لتخريب الانتخابات".
ونقلت عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته قوله إن فريق الدفاع عن ترامب توقع إعادة صياغة لائحة الاتهام على هذا النحو لإعداد المرحلة التالية من القضية بعد حكم المحكمة العليا الذي منح الرئيس السابق حصانة فيما يتعلق بالفترة التي تلت انتخابات 2020 وتصاعدت لتصل الى ذروتها عندما اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول خلال جلسة التصديق على فوز الرئيس جو بايدن فيما يعرف بأحداث 6 يناير.
وأشارت الشبكة إلى أنه "كان من المقرر بالفعل عقد جلسة استماع بشأن القضية في قاعة المحكمة التي ترأسها القاضية تانيا تشوتكان يوم الخميس المقبل لكن صدور لائحة الاتهام الجديدة بهذه السرعة كان بمثابة مفاجأة".
ومن الممكن أن تعزز التعديلات على لائحة الاتهامات احتمالات التوصل إلى إدانة في القضية بعدما انخفضت تلك الاحتمالات نتيجة للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا بالولايات المتحدة في اوائل شهر يوليو الماضي منحته بموجبه الحصانة من الملاحقة في بعض القضايا التي يواجهها وأبرزها دوره المزعوم في تحريض أنصاره على التمرد على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية.
وجاء اصدار اللائحة الجديدة غداة طلب مكتب المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث من محكمة الاستئناف الأميركية إعادة إحياء قضية "الوثائق السرية" ضد ترامب وذلك بعدما أمرت قاضية فيدرالية الشهر الماضي بإلغاء واحدة من أربع قضايا يواجهها استنادا الى توصلها لخلاصة مفادها أن تعيين سميث كان "غير دستوري".
وقدم سميث طلبا للدائرة 11 بمحكمة الاستئناف الأميركية للطعن في القرار معللا ذلك بأن القرار هو "ضد الممارسات الشائعة والراسخة لنظام التعيينات في وزارة العدل وعبر أرجاء الحكومة الأميركية".
ويشرف سميث الذي عينه المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند بمنصب المستشار الخاص في نوفمبر الماضي حاليا على تحقيقين جنائيين منفصلين متعلقين بترامب أحدهما متعلق بقضية الوثائق السرية والاخر بمزاعم محاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
يذكر أن سميث سبق أن أجرى عدة تحقيقات متعلقة بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى داخل الولايات المتحدة وخارجها على مدى العقدين الماضيين. (النهاية)
ر س ر / ر ج
