بدأ محتجو المجلس الأعلى لنظارات البجا، الأحد، اعتصاماً مفتوحاً أمام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان، شرق السودان.
يأتي ذلك بعد نهاية مهلة 72 ساعة كان المجلس قد منحها للجنة الأمنية بالبحر الأحمر للاستجابة إلى 8 مطالب دفع بها، بينها إقالة حاكم الولاية.
وأمهل المجلس الأعلى الحكومة، 48 ساعة للاستجابة للمطالب أو اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، عبدالله أوبشار للإعلام المحلي، إن الاعتصام بدأ أمام أمانة الحكومة بولاية البحر الأحمر وسيستمر خلال الساعات القادمة نحو مؤسسات حيوية ذات صلة بالمطالب، مثل شركات التعدين والشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية تشرف على قطاع التعدين).
وشدد على أنهم "لا يفكرون في إغلاق الموانئ على ساحل البحر الأحمر في الوقت الراهن، مثلما فعلوا خلال فترة ماضية"، لافتاً إلى أن الاحتجاج والتصعيد سيتواصل إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وكان "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة"، الذي يتزعمه ناظر قبائل الهدندوة الأمين ترك، قدّم مذكرة إلى لجنة الأمن في ولاية البحر الأحمر تتضمن 8 مطالب تمسك بتنفيذها.
وشملت المطالب وفق المذكرة التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، إقالة والي ولاية البحر الأحمر الذي يتهمه المجلس بالسعي لإثارة الفتنة القبلية في الشرق، إضافة إلى إعلان منبر تفاوضي تنفيذاً لمقررات صادرة عن مؤتمر عقده سابقا في مدينة سنكات.
وأبدى مجلس البجا تمسكه بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا للسلام، وإعلان منبر تفاوضي تنفيذا لمقررات مؤتمر "سنكات" المنعقد قبل أشهر بمشاركة مسؤولين في السلطة الانتقالية.
كما تضمنت مذكرة مجلس نظارات البجا، عددا من المطالب الخدمية والتنموية، مثل دفع رواتب العاملين بالهيكل الجديد أسوة بالأقاليم الأخرى، ووقف التعيينات وتصديقات الأراضي وغيرها.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أغلق مجلس البجا موانئ البلاد الرئيسية على ساحل البحر الأحمر والطرق التي تربطها ببقية أنحاء البلاد، متسببا في سيل من الأزمات ونقص حاد في السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود.
وطالب المجلس وقتها بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا وإقالة الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، وحل لجنة تفكيك الإخوان، قبل أن يعلن وقف حراكه الاحتجاجي بعد تفاهمات مع السلطة الجديدة.
