حمل تقرير أخير للأمم المتحدة مصرف لبنان والقطاع المصرفي، مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في البلاد، مشيرا إلى دورهما بتسبب أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم.
وأضافت منظمة الأمم المتحدة أنه كان من الممكن تجنب هذه الأزمة الاقتصادية بالكامل والتي كان سببها الرئيسي السياسات الحكومية الفاشلة.
وأكدت أن الحكومة اللبنانية تجاهلت عمدا جميع الإنذارات التي قام بها الخبراء الماليون لسنوات عدة.
وقالت الأمم المتحدة، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان كان يمكن تجنبها لو تم اتخاذ السياسات الصحيحة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة ومصرف لبنان فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات.
كما أضاف أن هذه الأزمة أتت "نتيجة لسياسات حكومية فاشلة"، وأن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع. ورأى أن "التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب، لاسيما أن جيلا بأكمله حُكم عليه بالفقر".
