بعد مشاورات فردية بين الأفرقاء السياسيين والعسكريين في السودان، انطلق اليوم الخميس الحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد لبحث سبل نزع فتيل الأزمة في البلاد.
وبحث اللقاء الأولي الذي عقد في مقر بعثة يونيتامس بالخرطوم، وضم ممثلي الآلية الثلاثية والهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير(التوافق الوطني)، رؤيتها حول المجلس السيادي والحكومة وآلية انتخاب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والمفوضيات وبرنامج الحكومة واستكمال السلام والقضايا المتعلقة بجذور الأزمة.
فيما أكدت قوى الحرية والتغيير (فرع التوافق الوطني) أنها تدعم الحوار والتوافق الوطني الشامل، مشيرة إلى أنه من صميم خطها السياسي المعلن منذ ما قبل 25 أكتوبر 2021.
كما شددت على أنها ستتعامل بجدية ومسؤولية مع مبادرة الآلية الثلاثية حتى لا تنفرد بعض الجهات بتركيب تسويات سياسية ثنائية، بعيدة عن إجماع المواطنين ومنعاً لتكرار هيمنة أي مجموعة غير منتخبة على السودانيين وإرادتهم، على حد قولها.
وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات شدد في وقت سابق اليوم خلال مقابلة مع العربية/الحدث على ضرورة "عدم إقصاء القوى السياسية والتمسك بمكون واحد رغم أهميته" خلال الحوار.
كما شدد على وجوب تشكيل حكومة مدنية ووضع أساس دستوري وبرنامج قابل للتطبيق بأسرع وقت ممكن ممكن.
وأوضح أنه ليس من المرتقب أن يمد الحوار لأكثر من 10 أيام.
وكانت الآلية الثلاثية أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عزمها البدء في حوار غير مباشر بين مختلف الأطراف لحل الأزمة السودانية، على أن ينطلق رسمياً في وقت لاحق.
يذكر أن البلاد تعيش منذ أكتوبر العام الماضي (2021) أزمة سياسية بين المكون المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.
كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر بين الفينة والأخرى.
