ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بلغت العقود الآجلة لمزيج برنت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات واقتربت من أعلى مستوى منذ عام 2014، إذ يراهن المستثمرون على أن الامدادات ستظل محدودة بسبب ضغوط على الإنتاج لدى منتجين كبار في حين لم يتأثر الطلب العالمي بانتشار المتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.
وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت 40 سنتا أي بنسبة 0.5 %، إلى 86.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة سجلت العقود 86.71 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.7%، إلى 84.40 دولار للبرميل بعد أن بلغت 84.78 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياتها منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وتأتي المكاسب في أعقاب ارتفاع الأسبوع الماضي صعد فيه خام برنت بأكثر من 5%، وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6%.
وقال متعاملون إن الإقبال الشديد على شراء النفط المدفوع بنقص الإمدادات وإشارات على أن المتحور أوميكرون لم يؤثر على الطلب كما كان يُخشى دفع أسعار بعض أنواع الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات فيما يشير إلى أن ارتفاع سعر برنت قد يستمر لفترة أطول.
وتتراجع مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من المنتجين الآخرين، تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج التي طبقت عندما انهار الطلب في 2020.
لكن العديد من صغار المنتجين لا يمكنهم زيادة الإمدادات ويشعر آخرون بالقلق من ضخ المزيد في حال حدوث انتكاسة جديدة في جائحة كوفيد-19.
وأبدى مسؤولون أميركيون يوم الجمعة قلقهم من أن تكون روسيا تحضر لمهاجمة أوكرانيا إذا فشلت المساعي الدبلوماسية. وأصدرت روسيا، التي تحشد قوات قوامها نحو مئة ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا، صورا لتحرك قواتها.
وقال مسؤولان أميركيان ومصدران من قطاع الطاقة لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة الأميركية أجرت محادثات مع عدة شركات طاقة دولية بشأن خطط طوارئ لتوريد الغاز الطبيعي لأوروبا في حال عطل صراع بين روسيا وأوكرانيا الامدادات الروسية.
ومن ناحية أخرى هبطت مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 لكن مخزونات البنزين ارتفعت مع ضعف الطلب وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقالت مصادر لرويترز إن الصين تعتزم السحب من مخزوناتها النفطية قرب عطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ يوم 31 يناير كانون الثاني وتستمر حتى السادس من فبراير شباط في إطار خطة منسقة مع الولايات المتحدة ومستهلكين كبار آخرين للحد من ارتفاع الأسعار العالمية.
