حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.9% في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، ليعوض بذلك كامل الخسائر التي مني بها خلال جائحة كورونا، ويتجاوز حجمه ما قبل الجائحة.
وصعد حجم الاقتصاد بنسبة 0.7% فوق المستوى الذي كان عليه في فبراير 2020 قبيل اشتداد أزمة كورونا.
وكانت التقديرات تشير إلى أن إغلاقات الحكومة البريطانية بسبب تفشي متحور أميكرون، والابتعاد عن قطاع الضيافة سيكون له أثر سلبي على الأداء الاقتصادي في الربع الرابع من 2021.
ونما الاقتصاد البريطاني على نحو أبطأ من المتوقع بين يوليو وسبتمبر، قبل تفشي المتحور أوميكرون الذي يشكل تهديدا إضافيا للتعافي هذا العام.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي لخامس أكبر اقتصاد عالمي 1.1% في الربع الثالث من العام، وهو ما يقل عن تقديرات أولية بنمو بواقع 1.3%، بفعل تأثير مشاكل سلاسل الإمداد العالمية على شركات الصناعات التحويلية والبناء.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هذا أقل من معدل نمو بلغ 5.4% في الربع الثاني من العام، كان قد واكب رفع الكثير من إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة.
