عادت الأضواء مجددا إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي نجا فجر أمس الأحد من "محاولة اغتيال فاشلة"، مذكرة بمناوشات سابقة شهدتها العلاقة بينه وبين بعض الفصائل المنضوية ضمن الحشد الشعبي، والموالية لإيران.
فمن هو رئيس الحكومة هذا الذي أغضب مرات عدة الميليشيات في البلاد؟
تسلّم الكاظمي، المولود في بغداد عام 1967، رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في حزيران 2016، في عزّ المعارك ضدّ تنظيم داعش.
ونسج خلال وجوده في هذا الموقع الإستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
في بداياته، كان الرجل الذي درس القانون في العراق، صحافياً وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي السابق صدام حسين، من أوروبا التي لجأ إليها هرباً من النظام السابق.
عاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.
بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، عاد إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع دوره كمدير تنفيذي لـ"مؤسسة الذاكرة العراقية"، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث.
سنة 2016، كانت المفاجأة عبر تعيينه من قبل رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي على رأس جهاز المخابرات.
خلال عمله في المخابرات، طوّر الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط، إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه،.
وتعليقا على قدراته، قال سياسي مقرب منه لوكالة فرانس برس "للكاظمي شخصية لا تعادي أحداً، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية، علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين".
بدوره، اعتبر مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد توبي دودج "أنه مفاوض بارز ولاعب ماكر".
كما زار عقب توليه رئاسة وزراء العراق في أيار/مايو 2020، السعودية، حيث شوهد وهو يعانق مطولاً ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
لكن فيما يرى عدد من المراقبين الغربيين، أن الكاظمي "يجسد عودة دولة عراقية ذات سيادة"، اتهمته فصائل موالية لإيران مرارا في أوقات سابقة بأنه متواطئ في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؟.
كما واجه في مواقف عدة معارضة من الحشد الشعبي، بدءا من موضوع انسحاب القوات الأجنبية لا سيما الأميركية من البلاد، مرورا باعتقال عدد من المتورطين في اغتيال ناشطين، وصولا إلى التشكيك مؤخرا في نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في البلاد في العاشر من أكتوبر والتي لم ترض تلك الفصائل الموالية لطهران، التي تراجع عدد مقاعدها النيابية بشكل كبير.
وقد عمدت أمس الأحد إلى تأكيد رفضها القاطع لتسلمه الحكومة مجددا، علما أنه ليس مرشحاً رسمياً لتولّي المنصب ثانية.
لكن بعض المسؤولين السياسيين ما زالوا يرون فيه حلاً في حال تعثّرت المفاوضات بين القوى السياسية.
