ما زالت الخلافات ترخي بثقلها على العلاقات داخل الحكومة الليبية، بعدما بلغت المشاحنات بين رئيسها عبد الحميد الدبيبة وأعضائها في إقليم الشرق ذروتها، ما يهدد بحدوث شرخ وانقسام، ويثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على الصمود حتى إجراء الانتخابات بعد أقل من شهرين.
فقد توّسع الصراع داخل الحكومة حول الصلاحيات وحقوق الأقاليم ومركزية المؤسسات، وشن وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، مساء أمس الجمعة، هجوما حادا على الدبيبة، ردا عل اتهام الأخير بغلق مطار بنينا ببنغازي، وقيامه بأعمال "خارج مهامه".
وتوجه اقعيم بالحديث إلى رئيس الحكومة قائلا "دعك من التهديدات الزائفة، لقد كنت لاجئا في 2015، أما نحن فرجال حرب وسلام.. إذا كنت فعليا رئيس حكومة فأنا جزء من هذه الحكومة وأحترمك، أما إذا كنت تريد التقسيم والحرب وتركيع أهالي برقة والجنوب فأنا سأوقفك".
كما أضاف في خطاب من مدينة بنغازي "نحن نمد أيدينا للجميع لكن عليك أن تتوقف عند حدودك وأن تحترمنا ويبدو أنك لا تفهم الأمثال الليبية، لذا تراجع وإلا سيخرجون عليك بالملايين، سيخرجون ضدك"
جاء هذا التصعيد، بعد ساعات من إعلان مديريات الأمن وكل مكونات وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية، تبعيتها له ودعمه له، وعدم اعترافها بالقرارات التي تصدر عن الدبيبة أو وزير الداخلية خالد مازن.
ويصطف اقعيم في مواجهة الدبيبة إلى جانب نائبه حسين القطراني ، الذي يتهمه بالتفرد بالسلطة والقرارات والاستحواذ على صلاحيات الوزراء و وكلاء الحكومة وتعزير المركزية في العاصمة طرابلس، كما اشتكى من إهمال رئيس الحكومة لإقليم الشرق وعدم توزيعه العادل للثروات والمخصصات، وتجاهله لمطالب وحقوق المنطقة الشرقية في ليبيا.
لكن رئيس الوزراء دحض كل تلك الاتهامات، ودافع في خطاب وجهه إلى سكان المنطقة الشرقية عن إنجازات حكومته، نافيا عنها طابع الجهوية والمحاصصة، وتحدث بالأرقام عن حجم المخصصات والمشاريع وكذلك المناصب التي تم تخصيصها لإقليم الشرق، وقال إن الصراع الحاصل هو "صراع سياسي وليس جهويا".
يذكر أن هذا الصراع المتصاعد بين أطراف الحكومة في ليبيا، يثير مخاوف من أن تبلغ الخلافات طريق اللاعودة وتؤثر على تنظيم الانتخابات العامة المرتقبة نهاية العام الحالي، في حين يرى البعض الآخر على أنها حافزا ومبرّرا لتنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وفي هذا السياق، قال النائب بالبرلمان مصباح أوحيدة، إن الصراع داخل حكومة الوحدة الوطنية بلغ ذروته، مضيفا أن الحل لن يكون إلا بالذهاب إلى الانتخابات وتنظيمها في موعدها، وهو مطلب كل الشعب.
