أشاد مجلس الأمن الدولي، فجر السبت، بالانتخابات العراقية ودور الحكومة والمفوضية في عقدها بطريقة سلسة.
ورحب المجلس في بيانه بالتقارير الأولية التي تحدثت عن سلاسة سير هذه الانتخابات والتحسينات الفنية الهامة فيها، مقارنة بالانتخابات السابقة.
وكان التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، حقق نجاحا لافتا في هذا الاستحقاق الانتخابي، حاصدا بحسب النتائج الأولية أكثر من 70 مقعدا، فيما سجل تحالف الفتح الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران، خسارة مؤلمة.
إلا أنه رغم تلك المعطيات، يستبعد المراقبون أن يتمكن الصدر وحده من تشكيل الحكومة ما لم يتفاوض مع الآخرين.
كما أثنى مجلس الأمن على المفوضية الانتخابية المستقلة العليا، لقيامها بإجراء انتخابات سليمة من الناحية الفنية، وكذلك على الحكومة العراقية نفسها لاتخاذها الاستعدادات الكافية لمنع وقوع أعمال عنف في اليوم الانتخابي.
ورحب مجلس الأمن بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في القيام بمراقبة عقد الانتخابات، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرون، بالإضافة إلى المنظمات العراقية المحلية.
من جهة أخرى، أعرب المجلس بالإجماع عن أسفه إزاء تهديدات بالعنف تلقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، عقب الانتخابات العراقية، التي جرت في 10 أكتوبر الحالي.
وأشار المجلس إلى موضوعية جهود بعثة يونامي الأممية ومفوضية الانتخابات لدعم هذه العملية الانتخابية، وتشجيع مشاركة المرأة العراقية.
وكانت البعثة الأممية تلقت انتقادات واسعة وتهديدات من قبل أطراف وأحزاب منيت بهزائم غير متوقعة، وذلك عبر احتجاجات نظمتها بالبلاد، ومن خلال حملات لنشطاء يتبعون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن في البيان على أن أي نزاعات قد تنتج عن الانتخابات يجب حلها فقط بطرق سلمية، وذلك من خلال القنوات القانونية المناسبة.
وقال المجلس إنه يتطلع قدما حال التصديق على نتائج الانتخابات، للتشكيل السلمي لحكومة عراقية شمولية، تعكس إرادة الشعب العراقي وتطلعاته لنظام ديمقراطي أكثر متانة.
أعضاء مجلس الأمن كرروا في بيانهم تأييدهم للحكومة العراقية والتزامها باستقلال العراق، وسيادته ووحدته ووحدة أراضيه، ودعمهم لجهود الحكومة العراقية لقيامها بإصلاحات هامة والدفع لعقد حوار سياسي شامل يهدف إلى تحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقي.
واختتم بيان مجلس الأمن، الذي يصدر فقط بموافقة جميع أعضاء المجلس بما فيهم الدول الخمس الكبرى فيه، بتفصيل للمطالب المشروعة للشعب العراقي، وهي: التعامل مع الفساد، وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية، وتنويع مصادر الاقتصاد وخلق الوظائف مع تحسين الحوكمة، وتقوية ودعم مؤسسات الدولة.
