أعلنت محكمة المحاسبات في تونس إصدار أكثر من 350 حكماً بمخالفات ارتكبتها قوائم بانتخابات 2019 التشريعية.
وقالت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، إن الأحكام شملت عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الانتخابية الأخرى.
وأضافت القاضية على هامش ورشة نقاش نظمتها محكمة المحاسبات، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة أصدرت أحكاما ابتدائية تتعلق بإسقاط 80 قائمة، بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية.
كما، أشارت إلى أن جميع هذه الأحكام ماتزال في مرحلة الاستئناف وأن الأحكام الباتة ستكون في مرحلة متقدمة جداً، طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
وأفادت بأن محكمة المحاسبات أحالت أكثر من 30 ملفاً على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري يناير وفبراير 2021، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة.
ودعت في هذا الخصوص إلى "مراجعة الإجراءات والآجال وإيجاد آليات للتنسيق بين مختلف أجنحة القضاء، حتى يكون القضاء ناجزا".
يُذكر أن محكمة المحاسبات التونسية رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الاخلالات التي شابت الحسابات المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
