اتفق ممثلو البرلمان ومجلس الدولة الليبيين الجمعة على حل الخلافات العالقة حول الانتخابات، بحسب ما أفاد مراسل "العربية/الحدث" في المغرب.
ولفت إلى أن الحوار بين الفرقاء الليبيين سار بشكل إيجابي.
كما دعا أعضاء الوفدين في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد بالرباط، المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا "وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي".
إلى ذلك طالبا في بيان، عقب اختتام جولة الحوار التي استهدفت الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الإنتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، المجتمع الدولي "لضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام"، وفق رويترز.
يذكر أن ممثلي البرلمان ومجلس الدولة الليبيين كانوا استأنفوا مباحثاتهم بالرباط الجمعة، في اليوم الثاني من اللقاء التشاوري حول قانون الانتخابات في ليبيا، والذي يستضيفه المغرب وتدعمه الولايات المتحدة إلى جانب بعثة الأمم المتحدة.
وناقش الوفدان خلال هذا اللقاء وفي جلسات مغلقة، النقاط الخلافية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الحالي، وفق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في تونس.
إلى ذلك، تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمواصلة العمل، وصولاً إلى الانتخابات المقررة في البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل، لافتاً إلى وجود بعض المبادرات للحل إذا استمر الخلاف الدستوري والقانوني حول تلك المسألة.
وقال المنفي في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الجمعة: "نؤكد على متابعة عملنا لإتمام المرحلة والوصول إلى انتخابات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف وبرلين 2".
كما أوضح أنه ناقش خلال زيارته "المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى نقاط أخرى وصفها بالمهمة تضمنتها المباحثات، تشمل "توحيد المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات والعمل على المصالحة الوطنية وإخراج المرتزقة من البلاد".
يذكر أن المغرب كان استضاف جولات من المفاوضات بين مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس انتهت بالاتفاق على آلية لتولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015.
