أعلنت سفارة إثيوبيا في القاهرة تعليق أعمالها بدءاً من شهر أكتوبر المقبل لأسباب مالية واقتصادية. وكشف السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام مصرية أن مدة تعليق عمل السفارة قد تمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.
وكانت أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان قد شهدت تطورات جديدة بعد بيان مجلس الأمن بضرورة عودة الدول الثلاث لطاولة المفاوضات والوصول لاتفاق ملزم ونهائي.
بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة عزز من الإطار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وأضاف في تصريحات لقناة النيل للأخبار المصرية من نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أن ما يصدر عن مجلس الأمن له صفة إلزامية تقتضي بأن تنخرط الدول الثلاث في مفاوضات وتصل لاتفاق ينهي هذه الأزمة.
كذلك، أوضح أن الإنجاز الكبير تحقق من خلال طرح ملف سد النهضة على مجلس الأمن بالإضافة إلى ورود مخرج من المجلس متمثل في بيان رئاسي عزز من الإطار التفاوضي.
وأكد وزير الخارجية أن مصر دائما تتطلع لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث مصر، السودان أثيوبيا وينهى هذه الأزمة.
وكان شكري أكد أن التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة سيجنب المنطقة مشهدا معقدا لا نرغب به ولا تحمد عقباه.
يشار إلى أنه منذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل هذا السدّ الإثيوبي المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي آذار/مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن المفاوضات اللاحقة لم تفضِ إلى توافق نهائي، واتفاق ملزم.
ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.
ورغم حضّ كل من مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليار متر مكعب.
كما أعلنت أديس أبابا في يوليو 2021، أنها حقّقت هدفها للعام الثاني في ما يتعلّق بملء السد، وأن كمية المياه الموجودة كافية لبدء إنتاج الطاقة.
