شكري: بيان مجلس الأمن ملزم لإنجاز اتفاق حول سد النهضة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة عزز من الإطار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال في تصريحات لقناة "النيل للأخبار" المصرية من نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما يصدر عن مجلس الأمن له صفة إلزامية تقتضي بأن تنخرط الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في مفاوضات وتصل لاتفاق ينهي هذه الأزمة، مضيفا أن الإنجاز الكبير تحقق من خلال طرح ملف سد النهضة على مجلس الأمن، بالإضافة إلى ورود مخرج من المجلس متمثل فى بيان رئاسي عزز من الإطار التفاوضي.
وأكد وزير الخارجية أن مصر دائما تتطلع لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث وينهى هذه الأزمة.
وكان وزير الخارجية المصري قد أكد سابقا أن التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة سيجنب المنطقة "مشهدا معقدا لا نرغب به ولا تحمد عقباه".
وقال في كلمة له أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية مؤخرا، إنه يعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددا على أن الحل يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره، ولكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل.
وقال إن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا تحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.
وأعلنت الخارجية المصرية من قبل أنها ترحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بخصوص سد النهضة، وذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني معقول.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان دعا مصر وإثيوبيا والسودان إلى "استئناف المفاوضات" برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق بشأن السد المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية.
كما قال في إعلان قدمت مشروعه تونس، إن الاتفاق يجب أن يكون "مقبولاً من الجميع وملزماً حول ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن جدول زمني معقول".