محلل بارز يكشف أهداف مبادرة "الشيوخ" الأميركي بشأن تركيا
في خطوة من شأنها أن تزيد من حدّة التوترات الأميركية ـ التركية، طالب أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بتعزيز حقوق الإنسان في تركيا، وذلك عبر تشريع سيقدّمه نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمجلس الشيوخ، ومن المحتمل أن يثير غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته التي يقودها حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" بالتحالف مع حزب "الحركة القومية" اليميني.
وأعلن النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي هاكيم جيفريز، ووليز تشيني عن الحزب الجمهوري عن تقديمها قانوناً لتعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021 الجاري، بالتعاون مع نواب آخرين عن الحزب الأول، وهم: إدوارد ج. ماركي ورون وايدن ووجيف ميركلي.
وشدد جيفريز في بيان مكتوب على أنه: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بمرور انتهاكات حقوق الإنسان دون رد خاصة من إحدى حلفائها في الناتو"، مضيفاً: "يجب أن نقف إلى جانب الشعب التركي ونطالب حكومة الرئيس أردوغان بوقف التعذيب والقتل والسماح بحرية الصحافة والتعبير، وتعزيز القضاء المستقل لدعم سيادة القانون".
وقال آيكان إردمير، النائب السابق في البرلمان التركي وكبير باحثي برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرّاً لها إن "مبادرة مجلس الشيوخ من الحزبين والتي يعمل عليها جيفريز وتشيني، تهدف إلى زيادة الوعي حول الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الحكومة التركية ضدّ حقوق الإنسان في الداخل والخارج".
وأضاف النائب السابق لـ"العربية.نت" أنه "من المرجح أن يضغط هذا الجهد التشريعي على أنقرة من خلال فضح سياساتها والتشهير بها، وأيضاً للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان في الوقت الذي تهتم فيه واشنطن بعقد صفقات مع أنقرة".
وتابع: "بالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان في تركيا، فهذا التشريع بمثابة رسالة تضامن تفيد بأنهم ليسوا وحدهم وأن حلفاء تركيا في الناتو يهتمون بالتراجع الديمقراطي المقلق في البلاد".
ويحث التشريع الذي أعدّه نواب الحزبين على "التمسك بسيادة القانون من خلال اتخاذ خطوات لإنهاء عمليات القتل التعسفي والتعذيب، وتحسين حرية الصحافة والسماح بحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز العدالة وضمان استقلال النظام القضائي وحماية المحامين والقضاة ودعم حقوق الإنسان.
ويطالب النواب الأميركيون بحسب بنود التشريع الذي اقترحوه، رئيس بلادهم، بفرض عقوباتٍ على مسؤولين أتراك ثبت تورّطهم بالوقوف وراء احتجاز سجناء الرأي والصحافيين وتقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الانتهاكات التي تحصل يومياً في تركيا.
كذلك يطالبون أيضاً وزارة الخارجية الأميركية، بفرض قيودٍ على طلبات تأشيرات السفر التي يتقدّم بها أولئك المسؤولين الأتراك الذين انخرطوا في أنشطة خطيرة خارج الحدود، كاختطاف المعارضين ونقلهم إلى تركيا لاحقاً.
ولم تعلّق وزارة الخارجية التركية أو أي جهة حكومية تركية أخرى حتى الآن على المقترح الذي يتبناه نائبين من الحزبين الرئيسيين في أميركا، رغم أن الحكومة التركية عادةً ما تردّ على الفور على مثل هذه الدعوات.
وتوتّرت العلاقات الأميركية ـ التركية منذ سنوات على خلفية شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الروسية الصنع إس - 400، لكن حدّة الخلافات بين الجانبين ارتفعت أكثر مع اعتراف الرئيس بايدن بالإبادة الأرمنية يوم 24 أبريل الماضي.
كما يشكل الدعم الأميركي المتواصل للمقاتلين الأكراد في سوريا، سبباً أساسياً للخلافات بين واشنطن وأنقرة، إضافة لتدهور حالة حقوق الإنسان في تركيا والتي تنتقدها العديد من المؤسسات الأميركية التي تُعنى بهذا الشأن.