الرئيس التونسي يقرر تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.
وجاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع طارىء عقده سعيد مع القيادت الأمنية والإطارات العسكرية في وقت متأخر من يوم الأحد بقصر قرطاج، في أعقاب مظاهات شهدتها كافة مدن البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت مقرات حركة النهضة و اشتباكات مع قوات الأمن.
وشدد سعيد على ضرورة تطبيق هذه القرارات فورا، موضحا أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك ملفات الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفائها في وزارة العدل، مضيفا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تعيينه، وأعضاء حكومة يتولى كذلك تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.
وقال سعيد، في كلمة مصورة، إن هذه التدابير الاستثنائية، اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه تونس بعد تهاوي المرافق العمومية واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء من أجل دفعها إلى الاقتتال الداخلي، من أجل إنقاذ الدولة لتونسية ومجتمعها.
وأكد أن تونس تمر بأدق وأخطر الفترات في تاريخها، مشددا على أنه لا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبمقدراتها أو يعبث بالرواح والأموال ويتصرف فيها كنها ملكه الخاص.
وقال إنه عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة وورئيس البرلمان راشد الغنوشي، سيتم تطبيق هذه القرارات فورا ، حتى تعود السلم الإجتماعية لتونس ويتم إنقاذ الدولة والمجتمع، محذرا كل من يحاول اللجوء إلى السلاح أو التطاول على الدولة ورموزها، بأن " من يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا الأمنية والعسكرية بوابل من الرصاص".
الغنوشي: الشعب التونسي سيدافع عن الثورة
ومن جانبه، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الرئيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور"، وذلك عقب إعلان سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
وقال الغنوشي زعيم حزب النهضة :"نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
كما أكد القيادي بحركة النهضة، علي العريض، في ندوة صحافية حول أحداث العنف والتخريب التي طالت مقرات الحركة، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سعيد تعتبر انقلاباً على مؤسسات الدولة.
واتهم العريض المحتجين بتلقي الأموال وأنهم من أنصار رئيس الجمهورية أو محسوبين على أطراف سياسية.