رفع صندوق النقد الدولي أمس الخميس، توقعات النمو الاقتصادي المرتقب هذه السنة في الولايات المتحدة، وحثّ إدارة بايدن على إلغاء الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت في عهد دونالد ترمب لاسيما في مجال الفولاذ والألمنيوم.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم، إنّ "النمو في 2021 سيكون بحدود 7% وبالوتيرة الأسرع"، واصفاً الانتعاش الاقتصادي بأنه "لافت" بعد الركود غير المسبوق الذي سجّل في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
واعتبر التقرير أنّ المخاطر "متواضعة" بالنسبة للنمو، مقلّلاً من شأن المخاوف المتعلقة بتسارع التضخّم.
وقال الصندوق في تقريره أيضاً، إنّ "المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار وجود تباطؤ كبير في سوق العمل، وهو ما ينبغي أن يكون بمثابة صمام أمان لتخفيف الضغط على الأجور والأسعار".
كما رحّب التقرير بالعديد من الإجراءات الاقتصادية التي اتّخذها الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدعم الاقتصاد، لاسيما خطة دعم الميزانية الضخمة البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، والمساعدات المباشرة للأسر وإعانات البطالة الاستثنائية.
وكان الصندوق توقع في أبريل أن تبلغ نسبة النمو هذا العام 6.4%، لكنّه رفع هذه النسبة الآن كونه يتوقّع أن يقر الكونغرس خلال عام 2021، خطة بايدن الاستثمارية الضخمة لتحديث البنى التحتية وخطته لدعم العائلات.
من جهة أخرى، حضّ الصندوق إدارة بايدن على إلغاء الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت في عهد سلفه دونالد ترمب، معتبراً أنّه "لمن دواعي القلق الشديد أنّ العديد من التشوهات التجارية التي أدخلت على مدى السنوات الأربع الماضية لا تزال قائمة".
ولفت التقرير بالخصوص إلى استمرار الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والغسّالات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات المستوردة من الصين.
كما أشار إلى أنّ واشنطن ما زالت ترغب بإعطاء الأولوية للمنتجين الأميركيين في المشتريات العامة، إذ إنّها تشجّع السياسة التي وضعتها الإدارة السابقة والقائمة على شعار "اشترِ منتجات أميركية".
وشدّد الصندوق في تقريره على "وجوب إعادة النظر في هذه السياسات".
