ندد الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس بأحداث العنف التي حصلت الأربعاء داخل البرلمان التونسي والتي استهدفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وما ترتب عنها من فوضى، مشدداً على ضرورة محاسبة أي شخص يلجأ للعنف.
جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة التونسية مساء الخميس، بعد زيارة قام بها الرئيس قيس سعيد إلى المستشفى العسكري، حيث قام بتدشين جناح جديد لقسم الإنعاش. وأكد سعيّد أنه "في الوقت الذي تحقق فيه الصحة العسكرية نجاحاً طبياً جديداً وتواجه الإطارات الطبية وشبه الطبية في تونس عموماً الأمراض والأوبئة، تشهد بعض مؤسسات الدولة الأخرى مظاهر عنف"، في إشارةً إلى مؤسسة البرلمان.
كما أكد الرئيس التونسي أن الاعتداء الذي حصل في البرلمان تم الترتيب له منذ 3 أيام.
والأربعاء، تعرضت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى اعتداءين بالضرب داخل قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وفي يوم واحد، من قبل كل من النائب المستقل الصحبي صمارة ورئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، في حادث أثار جدلاً واسعاً في البلاد، ومطالب برفع الحصانة عن النائبين تمهيداً لمحاسبتهما ولضمان مثولهما أمام العدالة.
ومنذ فترة، يطالب الرئيس قيس سعيد، برفع الحصانة عن النواب المطلوبين للعدالة بتهم مختلفة، حيث أكد وجود 25 قضية مرفوعة ضد نواب بالبرلمان تتعلق بالاحتيال وتهريب المخدرات، واتهم البرلمان بالتغافل وعدم الاستجابة لقرارات قضائية تطالب برفع الحصانة وعدم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وشدّد قيس سعيّد في أكثر من مناسبة، على وجوب إنفاذ القانون على الجميع بشكل عادل، مضيفاً أن الحصانة لا يمكن أن تكون عامل مساعدة على الإفلات من العقاب.
في الأثناء وأمام تكرر حوادث العنف داخل مقر البرلمان، يواجه سعيّد ضغوطاً شعبية تطالبه بحل البرلمان، بعد أن تحوّل إلى حلبة صراع بين النواب، ومصدر للأزمات، وتسبّب في توتير المناخ السياسي بالبلاد.
