كررت فرنسا اليوم الأربعاء التذكير بموقفها السابق إزاء حقوق الإنسان في إيران. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في إيجاز صحافي نشر على موقع الوزارة: "نعبّر بانتظام عن قلقنا من الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان في إيران، وقد ذكّرنا بموقفنا هذا عند انتخاب الرئيس الجديد ابراهيم رئيسي.
كما أضافت ردا على سؤال صحافي، أن بلادها لطالما كررت معارضتها المستمرة لعقوبة الإعدام في جميع الأماكن وفي جميع الظروف.
وكانت الخارجية الفرنسية أعربت أيضا الأسبوع الماضي (21 يونيو) عن قلقها بشأن حقوق الإنسان في إيران بعد تولي رئيسي، الذي يوصف من قبل معارضين بقاضي الإعدامات، سدة الرئاسة في انتخابات شهدت أدنى نسب مشاركة من الثورة الخمينية.
تأتي التصريحات الفرنسية بعد يوم من دعوة محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل حول عمليات إعدام نفذها النظام الإيراني بحق آلاف السجناء السياسيين المعارضين عام 1988 والذي لعب فيها رئيسي دوراً رئيسياً كنائب للمدعي العام في طهران حينها.
وأوضح رحمن أن مكتبه جمع على مر السنين الشهادات والأدلة، مشيراً إلى استعداده لمشاركتها إذا أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو هيئة أخرى تحقيقاً محايداً.
تجدر الإشارة إلى أن إيران لم تعترف قط بأن عمليات إعدام جماعية حدثت في عهد الخميني، زعيم "الثورة الإيرانية" الذي توفي عام 1989، على الرغم من أن العديد من السجناء السابقين الفارين إلى الخارج أكدوا تعرضهم للتعذيب خلال تحقيقات أشرف عليها الرئيس الجديد، كما اتهموه بالضلوع في الإعدامات الجماعية في الثمانينات.
والخميس الماضي (24 يونيو 2020) أيضا، قدم عدد من الحقوقيين والسجناء السابقين، شهادات عن رئيسي، ودوره في تلك الإعدامات الجماعية، بمؤتمر افتراضي للمعارضة الإيرانية.
