كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل استرداد 114 قطعة أثرية كانت مهربة إلى باريس.
وقالت النيابة المصرية في بيان رسمي مساء الأحد إن بداية التحقيق في قضية استرداد 114 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى العاصمة الفرنسية باريس، تضمنت القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة.
وأوضحت أن التحقيقات في القضية بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ مواطن فَرنسي الجنسية سفارةَ مصر لدى باريس باقتناء فرنسيٍّ - متوفى - القطع الأثرية بمسكنه في العاصمة الفرنسية بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت النيابة العامة المصرية بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق.
وأضافت أنها اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، مضيفة أنه تم استجواب المتهمين فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.
وذكرت أن النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة انتقل وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة إلى فرنسا لاسترداد القطع حتى عادت أمس إلى مصر، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.
وكشفت النيابة أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام ووفد النيابة المرافق له، عاد مساء الأحد، بالقطع المستردة، مؤكدة أن النائب العام والأعضاء أشرفوا على إتمام إجراءات شحن القطع ووصولها على متن الطائرة التي أقلته ووفد النيابة من فرنسا.
واكدت أن النائب العام أمر بتسليم القطع المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من وزارة الآثار لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.
