كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، توقف المباحثات المصرية التركية في الوقت الحالي، نافيًا توجه أي وفد من القاهرة إلى تركيا لاستئناف المباحثات قريبًا.
كما أوضح أنه لا يوجد حتى الآن أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية بين الطرفين، من أجل إعادة العلاقات المتبادلة.
وشدد في مقابلة ضمن برنامج "الحكاية" الذي يبث على "إم بي سي" مساء أمس الجمعة على تحفظ مصر على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات، لا سيما الملف الليبي.
إلى ذلك، أكد أن تواجد قوات عسكرية تركية في ليبيا غير شرعي، لا سيما أن هذا التواجد ارتكز على اتفاقيات مع حكومة الوفاق التي لم تكن مثل تلك المسائل من اختصاصها وفقًا لبنود اتفاق الصخيرات.
وأوضح أن هناك إجماعا دوليا على خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وقد أعادت مخرجات مؤتمر برلين 2 الذي عقد مؤخرا، التأكيد على تلك النقطة الهامة دوليا ومحليا من أجل استقرار البلاد، واستعادة وحدتها.
يذكر أن مصادر مطلعة كانت ذكرت يوم الخميس للعربية/الحدث بأن القاهرة تتمسك بخروج تركيا غير المشروط من الأراضي الليبية.
كما كشفت أن مصر أرسلت برقيات عاجلة لأجهزة الأمن التركي والاستخبارات مفادها أنه سيتم تعليق التنسيق الأمني في ملفات عدة لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر في ليبيا.
إلى ذلك، أوضحت أن القاهرة علقت الاجتماعات بين الطرفين حتى إشعار آخر، رغم البرقيات التركية العاجلة المطالبة بإجراء اجتماعات تشاورية جديدة.
يشار إلى أن أنقرة بدأت في مارس الماضي باتخاذ بعض الخطوات من أجل ترميم العلاقات مع مصر. وفي 5 و6 مايو أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين، ترأسهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.
