أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية ستسمح لدور التجارة التي تبيع لها القمح في مناقصات دولية بأن تقدم أيضا عروضا خاصة بها للشحن البحري.
وذكرت الوثيقة أن تعديلات قواعد مناقصات الهيئة ستسري اعتبارا من المناقصة الدولية المقبلة لشراء القمح.
وتواجه التجارة العالمية أزمات خلال الفترة الماضية، بداية من النقص الحاد في حاويات الشحن بسبب الوباء، ثم جاء انسداد هائل في قناة السويس، مما عطل عمليات الشحن العالمية.
ويؤثر ارتفاع تكاليف الشحن البحري على الصادرات المصرية، مما تسبب بمشكلة كبيرة للغاية بدأت تتفاقم خلال الشهور الماضية وربما تستمر حتى نهاية العام بسبب النقص في الحاويات والزيادة في الطلب على الحاويات سواء القادمة إلى مصر أو العكس، عضو جمعية المصدرين المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية، محمد قاسم، في مقابلة مع "العربية".
وكان وزير التموين المصري علي مصيلحي أكد في مايو/أيار الماضي، أن مصر – أكبر مستورد للقمح عالميا- لديها احتياطي استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك 5.9 أشهر.
وأضاف مصيلحي أن الحكومة، التي تأمل في شراء 3.6 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم، اشترت حتى الآن 2.9 مليون طن.
