قفز التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع متخطيا ما استهدفه بنك إنجلترا (المركزي) في مايو /أيار إذ وصل إلى 2.1% في إطار صعود الأسعار بعد انتهاء إجراءات العزل العام من كورونا وهو الأمر من المتوقع أن يكتسب زخما.
وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين بعد أن سجل في أبريل/ نيسان 1.5% يعكس إلى حد كبير مدى ضعف التضخم في مايو /أيار 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني من وطأة أول إجراءات عزل عامة صارمة.
ويشكل الرقم أول مرة يتخطى فيها التضخم 2% المستهدفة من المركزي في قرابة عامين كما تجاوز توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين البالغ عددهم 33 المشاركين في استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت لارتفاع التضخم إلى 1.8%.
وتم جمع بيانات الأسعار في يوم 11 مايو/ أيار أو في تاريخ مقارب بما يعني أن ذلك سبق السماح للحانات والمطاعم بتقديم الخدمات للزبائن في داخلها وعودة دور العرض السينمائي والفنادق للعمل اعتبارا من 17 مايو /أيار.
وكان بنك إنجلترا المركزي قد توقع وصول التضخم إلى 2.5% بنهاية العام الجاري قبل أن يستقر عند هدفه البالغ 2% مع انحسار أثر ارتفاع أسعار الطاقة بعد العزل العام إضافة لتراجع ضغوط تكاليف أخرى مثل الاختناقات في سلاسل الإمداد.
ومن المتوقع أن يبقي المركزي على السياسة النقدية دون تغيير في 24 يونيو/ حزيران بعد أحدث اجتماع.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة الأخرى، ارتفع إلى 2% في الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار من 1.3% في أبريل/ نيسان.
