كشف مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الآن مصرة على إضافة برنامج الصواريخ الباليستية والدعم الإيراني للجماعات الإرهابية كاتفاق ملحق يجب على إيران التفاوض عليه، وفقاً لعدة مسؤولين، بينما تريد إيران أن تضمن أن لا يتم إلغاء الاتفاق النووي مستقبلا من قبل أي إدارة جمهورية.
وأحرزت إيران والولايات المتحدة تقدمًا كبيراً في كل قضية تقريبًا قيد المناقشة في الاجتماعات غير المباشرة على مدار الشهرين الماضيين، كما أن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لكوريا الجنوبية للإفراج عن الأموال الإيرانية المقدرة بـ 7 مليارات دولار، ودفعت إيران حصتها للأمم المتحدة من هذه الأموال، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ومع بدء الجولة السادسة من المحادثات يوم السبت ظلت إدارة بايدن غير متأكدة مما إذا كانت أقرب إلى اتفاق نهائي مما كانت عليه في البداية. وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه كان هناك تقدم "في كل قضية، في كل مرة نلتقي فيها"، وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الفجوات المتبقية يمكن سدها "في غضون أسابيع".
وتابع المسؤول: "لكن 70 أو 80% من التقدم لا يهم، المهم أنه يجب التغلب على انعدام الثقة الأساسي بين الجانبين".
وأشارت الإدارة إلى أنها مستعدة لرفع العديد من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، العديد منها أو أعادت فرضها كجزء من حملة "الضغط الأقصى" التي بدأت بعد انسحابها من الاتفاق النووي في عام 2018.
وقال مسؤول من إحدى الدول الأوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - التي لا تزال من بين الموقعين الأصليين على الصفقة، وتعمل كوسيط بين إيران والولايات المتحدة في المحادثات والدول الموقعة الأخرى، التي تشارك أيضًا في المحادثات: "إنه بينما لا تزال هناك مسائل عالقة تتعلق بالعقوبات الأميركية والقدرات الإيرانية، فإننا متفائلون بأن الاتفاق ممكن، لكن الخطوة الباقية سياسية أكثر".
وعلى أعلى المستويات السياسية يريد كل طرف شيئًا يجعل الاتفاق أسهل بكثير لتسويقه في الداخل، ولكن قد يكون من المستحيل على الطرف الآخر تقديم هذا العرض. وتسعى إيران للحصول على تأكيدات بأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لن يتم التراجع عنها، ولن يتم إعادة فرض العقوبات، من قبل إدارة مستقبلية.
وتريد إدارة بايدن أن توافق إيران صراحةً على أن الصفقة يجب أن تؤدي إلى مفاوضات متابعة بشأن قيود أطول وأقوى على برنامجها النووي، وعلى برامج الصواريخ الباليستية، وسجل حقوق الإنسان وموقفها من الجماعات الإرهابية.
وعندما بدأت المحادثات في أبريل، كان يُنظر إلى الانتخابات على أنها موعد نهائي غير رسمي، لا سيما إذا انتصر رئيس متشدد.
والآن، مع استبعاد المرشحين المعتدلين من قبل القادة الدينيين الإيرانيين، تغير التقييم المتفائل إلى الاعتقاد بأن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، والذي يفضل في الانتخابات رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، سوف يرغب في الحصول على دفعة اقتصادية هائلة من خلال رفع العقوبات.
ورفعت الإدارة الأميركية، الخميس، العقوبات عن شركتين إيرانيتين وثلاثة مسؤولين حكوميين سابقين تم تصنيفهم إرهابيين لأول مرة في عام 2013 من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في خطوة قالت إنها لا تتعلق مباشرة بالمحادثات النووية ، لكنها أقرت بأنها ستظهر حسن نية الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الإجراءات التي اتخذتها مع وزارة الخزانة كانت "نتيجة لتغيير تم التحقق منه في الوضع أو السلوك من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات. وتوضح هذه الإجراءات التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين".
ويوم الجمعة، دفعت إيران للأمم المتحدة 16.2 مليون دولار مستحقات متأخرة بعد أن منحت وزارة الخزانة ترخيصًا لكوريا الجنوبية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لهذا الغرض.
وكانت كوريا الجنوبية قد أشارت منذ فترة طويلة إلى أنها مستعدة للإفراج عن ما يصل إلى 7 مليارات دولار كانت تحتفظ بها من الأموال الإيرانية المجمدة، ولكنها لن تفعل ذلك إلا بعد "مشاورات" مع الولايات المتحدة.
