عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية، مؤكدةً تصنيفها عند B2.
ويرجع تغيير النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية إلى مخاطر ناشئة عن ضعف مالي أكبر مما كان متوقعا، وفق ما ورد في "رويترز".
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد قالت إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج.
من المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيرا، لاسيما في الكويت والبحرين. وقالت فيتش في تقرير "نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا.
"تبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة".
وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.
وأشارت تقديرات فيتش إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022 وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا.
