في استمرار لتداعيات التسجيل المسرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية، منع القضاء 15 شخصا من مغادرة البلاد.
فقد نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن مصدر مطلع في القضاء قوله إن أكثر من 15 شخصا منعوا من السفر، في قضية تسريب الملف الصوتي لمقابلة ظريف.
أتى ذلك، بعد أن أُعلن في وقت سابق اليوم استقالة مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وكان روحاني قد أعلن في اجتماع لمجلس الوزراء أمس أن تسجيل وزير خارجيته سُرق، مشددا على وجوب الكشف عن تفاصيل تلك السرقة وكيف تمت. كما قال: "لا ينبغي أن يُستثنى أحد ويجب التعامل بشكل حاسم مع من سرقه بغض النظر عمن يكون".
يذكر أن تلك المقابلة التي سجلت في مارس الماضي، وكان من المفترض أن تبث لاحقا، أطلقت سجالا واسعا في إيران، وسط دعوات لمحاسبة وزير الخارجية.
وأمس استدعت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ظريف، لسماع أقواله، حول ما تضمنه الملف الصوتي الذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام.
في المقابل، أبدى الوزير الإيراني في منشور عبر تطبيق إنستغرام، أمس أسفه لتحول تصريحاته المسربة إلى "اقتتال داخلي" في البلاد.
وكتب "آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي".
كما أعرب عن تأسفه لاعتبار تقييمه بعض المسارات الإجرائية انتقادا شخصيا، بحسب تعبيره.
وخلال الأيام الماضية، علقت شخصيات عديدة على تصريحات رأس الدبلوماسية، التي ألمح فيها إلى احتكار العسكريين لسياسة البلاد الخارجية، وشكا سيطرة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.
