سيكون أول خطاب يلقيه الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الكونغرس، بمجلسيه، الأربعاء في مبنى الكابيتول محاطاً بإجراءات أمنية قصوى، فيما لا تزال تخيم فوق الرؤوس سحابات ذكرى الهجوم الذي شنه بعض من أنصار سلفه دونالد ترمب على المبنى في السادس من يناير الماضي.
وسيكون حجم الحشد داخل مبنى الكابيتول صغيراً جداً، بالمقارنة بالمئات من أعضاء الكونغرس وقضاة المحكمة العليا وكبار المسؤولين الحكوميين والضيوف الذين يحضرون في العادة هذا الخطاب. الهدف من تضييق دائرة الحضور هو السماح بمزيد من التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من 572 ألف أميركي.
لكن إجراءات الأمن ستكون مشددةً على نحو غير معتاد، حتى بالنسبة لمناسبة تم توصيفها رسمياً بأنها "حدث أمن وطني خاص". وسيتولى جهاز الخدمة السرية المسؤولية عن أمن المناسبة.
قال أحد ممثلي جهاز الخدمة السرية وكالة "رويترز" "يعمل الجهاز وكل الشركاء من جهات إنفاذ القانون والسلامة العامة معاً بجد استعداداً لتأمين هذا الحدث الهام"، مضيفاً: "كل حالة طوارئ أمنية يحسب لها حساب".
ولا يزال المبنى ذو القبة البيضاء محاطاً بسياج مع وجود حوالي 2250 جندياً مسلحين من الحرس الوطني لمقاطعة كولومبيا و18 ولاية أخرى لحراسته، وهم من تبقوا من قوة أكبر بكثير تم وضعها بعد أن اقتحم عدد من أنصار ترمب المبنى عندما كان الكونغرس يصوت للمصادقة على فوز بايدن بالانتخابات.
وقُتل خمسة بينهم ضابط في شرطة الكابيتول في أعمال العنف وأُصيب عشرات من رجال الشرطة في اشتباكات مع مثيري الشغب حينها.
وقال مدعون اتحاديون في مذكرة للمحكمة الأسبوع الماضي إن أكثر من 400 شخص وُجهت إليهم اتهامات فيما يتعلق بالهجوم، وتتوقع السلطات توجيه اتهامات لما لا يقل عن 100 آخرين.
وطلبت سلطات مقاطعة كولومبيا من وزارة الدفاع (البنتاغون) الإذن لوحدة الحرس الوطني في المقاطعة بمساعدة الشرطة المحلية في التصدي لأي احتجاجات مناهضة لبايدن بالتزامن مع خطاب الأربعاء.
وقال الحرس الوطني في العاصمة في بيان إن "الحرس الوطني في العاصمة مستعد لتعزيز (جهود) تطبيق القانون في العاصمة، وفي انتظار الحصول على الموافقة" من القائم بأعمال وزير الجيش جون وايتلي.
