كشفت محامية الدفاع عن الصحافي والروائي التركي المعروف أحمد آلتان عن حيثيات قرار مفاجئ لمحكمة تركية عليا قضت بالإفراج عنه، بعدما كان يقبع خلف القضبان منذ سبتمبر 2016، حيث وُجِهت إليه تهم عدة، منها التعاون مع "جماعة إرهابية"، والتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت قبل أكثر من 4 سنوات و9 أشهر.
وقالت المحامية فيغان تشاليكوشو لـ"العربية.نت" إن "محكمة الاستئناف العليا ألغت أمس الأربعاء، عدة أحكام قضائية كانت قد صدرت بحق موكلي، منها واحد بالسجن لعشر سنوات و6 أشهر. ونتيجة ذلك أُطلق سراحه، لكنه سيبقى ملاحقاً".
كما أضافت أن "قرار محكمة الاستئناف جاء بعد إقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حقوق موكلي، إلا أنه كان يجب أن يُفرج عنه منذ وقت طويل، ولذلك أقول إن المحكمة تأخرت في اتخاذ هذا القرار المصيري".
إلى ذلك أوضحت أن "المحاكم التركية ستعيد النظر في قضية آلتان"، مشددة على أنه "يجب أن تقوم تلك المحاكم بتبرئته من كل التهم الموجهة إليه، بحسب ما جاء في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه رغم أن محكمة الاستئناف التركية العليا قضت بإطلاق سراح الصحافي الشهير، الذي أثار سجنه خلال السنوات الماضية حفيظة مؤسسات وجهات دولية تعنى بحقوق الصحافيين، غير أن آلتان سيبقى ممنوعاً من السفر إلى خارج تركيا.
وفي هذا الصدد قالت تشاليكوشو: "لم يُسمح بعد لموكلي بالسفر إلى خارج البلاد لكون محكمة الاستئناف لم تتخذ قراراً بإلغاء حظر السفر المفروض عليه منذ سنوات".
يذكر أن آلتان قضى أكثر من 4 سنوات و7 أشهر في السجن. ولم يُفرج عنه العام الماضي رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد ووصوله إلى السجون، مع العلم أن الصحافي الشهير مصاب بالسرطان وقد تجاوز السبعين من عمره.
في هذا السياق كشفت المحامية أن "الوضع الصحي لآلتان الذي اتهم بالتواطؤ مع جماعة فتح الله غولن مستقر وجيد في الوقت الحالي".
كما يعد الإفراج عن آلتان، غداة حكم أوروبي بانتهاك حقوقه، أول قرار تتخذه محكمة تركية منذ سنوات يتماشى مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي طالبت مراراً في السابق بالإفراج الفوري عن آلتان وعن صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك الأسبق لحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، وفيغن يوكسكداغ الرئيسة المشاركة السابقة للحزب. وكلاهما مسجونان منذ أكثر من 4 سنوات و5 أشهر.
والثلاثاء، أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حقوق آلتان وصحافي آخر يدعى مراد أكسوي، وطالبت بتعويض كليهما على التوالي بمبلغ 16 ألف يورو و11500 يورو.
إلى ذلك تتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين. وقد ازدادت حدة هذه الانتقادات بشكل كبير بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو 2016.
